قلتها من قبل إن المواطن يبقى في غالب الأحيان على هامش اهتمامات السادة النواب والأعضاء البلديين الذين يسعون لفتح مجالات إضافية للدخل بدرجات عالية تقارع رواتب وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد دون أي حياء، حيث ينتهجون سياسة في ميدان العمل تتوافق مع مصالحهم ومصالح المقربين وكل الوعود والشعارات التي يطلقونها كانت مؤقتة وذات صورة ظاهرية، ولأول مرة نكتشف أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تعمل بصورة متزايدة لا من أجل المواطن المسكين، إنما لصالح أعضاء المجالس البلدية وتحسين ظروف معيشتهم وحياتهم، حيث سيبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء تعديلا تشريعيا بقانون البلديات ينص على أن يتقاضى رئيس مجلس أمانة العاصمة ونائبه، ورئيس المجلس البلدي ونائبه، مكافأة شهرية تعادل راتب وكيل وزارة ويتقاضى باقي الأعضاء مكافأة شهرية تعادل راتب وكيل وزارة مساعد، أي ستقفز رواتب البلديين من 1500 إلى 3204 دنانير، والمجالس البلدية أيضا أيدت هذه الزيادات وطالبت فوقها بجوازات خاصة وعلاوات هاتف وسيارة وتأمين صحي، "شباقي بعد"!

"عيب والله عيب"، البلاد تمر بحالة تقشف وظروف اقتصادية متقلبة، وهناك توجه عام لضبط الإنفاق وبعض الدول شرعت في تخفيض رواتب الوزراء ومن في حكمهم تماشيا مع الأوضاع الأقتصادية والمواطن استجاب للواقع وشد الحزام على آخره والله وحده العالم بمعاناته، وفي الأخير تطالب لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الحكومة بزيادة مخصصات البلديين "والفخفخة" بدل التحدث عن مشاكل المواطنين. إن تحدث أي مسؤول حكومي عن زيادة راتبه في هذه الأوضاع أمر غير مقبول إطلاقا، فما بالنا بالنواب والأعضاء البلديين الذين أقسموا على تحقيق مطالب الشعب والتخلي عن مصالحهم.

بدل الممارسة الفعلية للصلاحيات من أجل المواطن تقوم اللجنة المذكورة بمعاونة المجالس البلدية على محاولة تمرير قوانين وتشريعات لرفع رواتب رؤساء المجالس البلدية والأعضاء ومتابعة دقيقة للمواضيع المتعلقة بالجوانب البلدية الموجهة "لهم" وليس للمواطن والشعب.

إن المهمات الأساسية المطروحة أمام لجنة المرافق العامة والبيئة هي المواطن أولا، ونتفق معها في تعزيز صلاحيات المجالس البلدية فقط، أما مطالبة الحكومة برفع راتب البلدي فهي بمثابة ضربة يتلقاها المواطن واستهتار بالأمانة من افضل طراز، تجمعوا للبحث عن الكنز والمواطن يعيش الغصة المميتة وينام مع معاناة القروض والمسؤوليات. 

لا أعرف ماذا سيحدث يوم الثلاثاء ولكن الذي أعرفه أن عددا من النواب أقفلوا الباب بوجه المواطن العادي وأصبحوا مثل الجبهة المناهضة لمصالحه وسعادته، وختاما أقول إنني أبحث عن معنى كل هذا الذي نراه ونسمعه!.