سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظات ومخالفات بالغة الأهمية والخطورة، وفي كل مرة نقول لا نريد أن تتكرر مثل هذه المخالفات والتجاوزات في المستقبل، وضرورة محاسبة المقصرين، ولكن يبدو أن هذه الجولات لا تنتهي وكل ما سنشاهده نقاشات حادة بين النواب وحضور واسع وتهديد ووعيد و”كلام مأكول خيره”، حيث سيعجزون كما عجزوا العام الماضي عن مجابهة معسكر المتجاوزين ومقابلتهم وممارسة حقهم الدستوري على الوجه الأمثل. بصريح العبارة أشعر أن المواطن هذه المرة لن يلقي الأضواء على النواب بسبب تغيير القناعات.

لقد ذكرت في مناسبة سابقة أنها ليست محنة وأزمة إدارة في بعض الوزارات والجهات الحكومية التي ذكرها التقرير، إنما طفرة في التجاوزات والعبث بالمال العام وتطوير صيغ مبتكرة “للتلوص” والاستهتار والتوسع في المصلحة الشخصية على حساب الوطن، هناك جهات كشفها التقرير يرتكز عملها على أسس متينة من التجاوزات وترفض في كل تقرير الحصول على نتائج إيجابية لمصلحة الوطن، وهذا ربما ناتج عن سياسة طويلة جعلت المسألة تظهر بهذا الشكل. إذا أمعنا النظر في التجاوزات والمخالفات سنكتشف أن المصلحة العليا في الجهات المخالفة تتفجر وتتهاوى ويتم التعامل مع مصلحة المواطن على اساس بشع، ومن الواجب اتخاذ تدابير سريعة لصيانة وحفظ المال العام والاستغناء عن المسؤولين غير القادرين على النهوض بالمصلحة الوطنية وحماية المال العام.

إن مواجهة الحقيقة لا مفر منها، ولا يمكن لأية مخالفة أن تختبئ وراء الستار، (تأجير مركبات دون وجود مستندات، وجود 21 موظفا يعملون في وظائف تختلف عن مسمياتهم الوظيفية لفترات تجاوزت 6 سنوات، عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، 1.75 مليون دينار متأخرات على مستأجر لم تتخذ الإدارة بحقه أي إجراء، صرف تذاكر على درجة رجال الأعمال لبعض موظفي الامانة العامة دون مراعاة العجز في الميزانية، صرف 17 ألف دينار راتب موظف على الرغم من غيابه فترة 7 أشهر متصلة دون تقديم سبب، 1,37 مليون دينار قيمة استئجار مكاتب الشركة، شركات مرخص لها لم تتم مطالبتها بسداد الرسوم السنوية، وغيرها من المخالفات في جهات عدة).

لن يفيد التجميل والترقيع، فالتقرير يصدر إنذارا خطيرا آخر ويقصف الأهداف الوطنية، على كل المستويات، ويبين الاستهتار باللوائح والقرارات التنظيمية وفي الاداء والانتاج، وبالرغم من التوجيهات الواضحة والصريحة للقيادة بضرورة النهوض بالعمل من اجل خدمة المواطن، إلا أن هناك بعض الجهات تسير في خط أعوج وتصر على التمسك بالسياسات الخاطئة. في النهاية، إن مسألة محاسبة المقصرين يجب أن تأخذ منحى آخر.