ترسخت الخباثة الأميركية تجاه دول الخليج خلال السنوات الخمس الماضية، وتوسعت تحالفاتها مع العدو الإيراني والقوى الانقلابية والإرهابية، وهناك الكثير من الوثائق التي كشفت تورطهم في دعم "الخراب العربي"، واليوم الثلاثاء هو موعد الانتخابات، أو ما يسمى بسباق الرئاسة الأميركية وعملية الانتقال من مظهر عدائي إلى مظهر عدائي آخر مع بعض الميزات الخاصة. فالمرشحان سواء على الصعيد النظري أو صعيد السياسة العملية لم يقيما أي وزن للعلاقات مع دول الخليج، وضرورة العمل على تصفية النوايا، بل على العكس من ذلك، سيستخدمان نقاط الضعف إن وجدت في جبهة دول الخليج في ما يخدم مصالح إيران في المنطقة وإبقاء التوترات قائمة ويمكن أن نلمس هذا الواقع بصورة جد واضحة. 

هيلاري كلينتون مرشحة الديمقراطيين، وحسب تقديرات المراقبين هي الأقرب للفوز بالرئاسة، هي من رسمت خطة الانقلابيين، ووضعت الهدف الاستراتيجي المرحلي الذي يتفق مع طبيعة حكم ملالي طهران، ومذكراتها "الخيارات الصعبة" التي صدرت عام 2014 حملت في طياتها اعترافات فاضحة للتآمر على العرب والإسلام، وأقتبس منها هذا الجزء (إذا استخدمنا القوة ضد مصر خسرنا وإذا تركنا مصر خسرنا شيئا في غاية الصعوبة، فمصر قلب العالم العربي والإسلامي ومن خلال سيطرتنا عليها من خلال الإخوان عن طريق ما يسمى الدولة الإسلامية وتقسيمها كان بعد ذلك التوجه لدول الخليج، وكانت أول دولة مهيأة الكويت عن طريق أعواننا هناك من الإخوان، فالسعودية ثم الإمارات والبحرين وعمان وبعد ذلك يعاد تقسيم المنطقة العربية بالكامل مع بقية الدول العربية ودول المغرب العربي وتصبح السيطرة لنا بالكامل خصوصا على منابع النفط والمنافذ البحرية، وإذا كان هناك بعض الاختلاف بينهم فالوضع يتغير).

والجمهوري دونالد ترامب الذي يمتلك أجنحة وكتلا متعددة بحكم ثرائه الفاحش ونقمته على الإسلام والعرب ومع كل المخاطر التي يحملها إلا أنه على الأقل اعترف علنيا بموقفه ضد الإسلام حينما أعلن انه لا يريد دخول المسلمين الولايات المتحدة، وعلى هذا الشكل فإن التوجه الأميركي وإذا أخذنا النسبة العامة يتجه الى استبدال "الطقم القديم" "بالطقم الجديد" فسواء فازت كلينتون أم فاز ترامب فلن يتغير أي شيء إزاء سياسة الإرهاب ونشر المؤامرات والدسائس. 

أميركا تتقدم دائما بوصفها "صديق العرب"، ولكن العالم ونحن العرب وأهل الخليج نعرف الخيانة الأميركية حيث نشهد أمام أعيننا الدعم الذي لم يسبق له مثيل لإيران ويفترض أن نعرف الخط الرئيسي لهذه السياسة.