إن عملية التناقض الداخلية لما تسمى "آخر قلاع المعارضة" ظاهرة طبيعية، فلم يكن مستغربا ارتفاع الأصوات المعروفة بالكذب والتبعية بتحليلات للأحداث التي جرت وتجري أمامنا على الصعيد الداخلي والعربي، وفي رأسها أهداف مبتغاة، فهي تحاول الخروج من الأزمة بالانفتاح الشكلي على جماهيرها التي بدت في حالة من الضعف والهزيمة، لأنها ارتضت أن تكون أسيرة الاتجاهات المتناقضة وأخذت تفتش عن الحلول، وربما ذهابها للمؤتمر العام الذي عقد قبل أيام كان لمواصلة طريق التنازلات والدوران في الحلقة المفرغة.

الميل المتعاظم نحو تصوير البحرين بأنها بلد التراجعات كان حاضرا بقوة في تجمعهم، والافتراءات حدث ولا حرج، وضعوا البرنامج وحددوا المهام ثم بدأوا تحليل الواقع بالتضليل والنزعة المعادية للوطن، فالواقع عندهم: (إن هناك أزمة سياسية دستورية وازدادت الأزمة استفحالا مع تصاعد إجراءات الدولة الأمنية، والحل بوضع كل عناصر الأزمة على جدول مفاوضات، "أكرر مفاوضات").

إن أكبر المهمات التي يواجهها هؤلاء بل أعقدها وأشملها مهمة الاعتراف بالكذب، فمازالوا يجرون بتطرف ملحوظ، ويدبرون المكائد تحت أي ستار، ويقدمون صورة مشوهة عن البحرين على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي. لقد أكد مؤتمرهم بصورة ساطعة موقفهم الثابت من البحرين والمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى، إذ حمل المؤتمر انحرافات وتشويهات وحصيلة كبيرة من الفبركات والأكاذيب التي أدخلت عليها التعديلات اللازمة نتيجة تغير الأوضاع. ولابد من الإشارة هنا الى المنهجية التي اتبعت في صياغة كلمات المؤتمر والأفكار والنظريات العامة والجاهزة، بل عمدوا إلى تزوير الواقع بنفس الأطر التقليدية التي كانت تستخدمها الجمعية المنحلة "الوفاق"، كشكل من أشكال النضال المزور بكل تأكيد، ومن جهة ثانية طمسوا المكتسبات الكبيرة في الحياة السياسية ولم يذكروا لا من قريب ولا بعيد مساعي الدولة المستمرة إلى النهوض بالعمل الوطني الحقيقي وأن البحرين تسير على استراتيجية ونشاط غير تقليدي من العمل الجاد في مختلف الميادين، حتى انفردت دون غيرها من دول المنطقة بالتميز في تحقيق العدالة والرخاء وحقوق الإنسان.

في ضوء هذا الواقع يبدو بوضوح أن هذه القوى السياسية المتبقية لا تختلف في موقعها عن "المنحلة الوفاق" ولا يمكن أن يفتح لها طريق الدخول من جديد بأي شكل كان.