افتتح عاهل البلاد جلالة الملك قبل أيام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني. مرحلة جديدة من التطوير لابد من مواكبتها بهمة وعزيمة وعمل حضاري ديمقراطي جاد يراعي الأولويات. نتمنى انضباطا واستغلالا حقيقياً للجلسات وانتقاء قضايا ومشكلات مهمة تعنى بالمواطن ومتطلباته.
نريد مجلسا لديه القدرة على مناقشة القوانين والقرارات ممارساً دوره الرقابي والتشريعي بأمانة ومصداقية.
أمامنا قضايا عالقة ومشاريع مؤجلة وتجاوزات في العديد من الهيئات والإدارات، حسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية، من الصعب مواجهتها أو تحديد مرتكبيها ما لم يكن المجلس على استعداد تام لحلها والتصدي لها بإرادة وعزم واستغلال أدواته لحل ما يمكن حله بمواقف ثابتة صلبة شجاعة تواكب مشروع جلالة الملك الإصلاحي، ملتزمة بتوجيهاته في بناء دولة مؤسسات وقانون حافظة للحقوق والحريات وداعمة للعمل الديمقراطي النزيه على الوجه الأكمل .
وكما قال جلالة الملك “لتستمر هذه المؤسسة الدستورية الراسخة في القيام بدورها التشريعي والرقابي، والتعبير عن الإرادة الشعبية التي ستبقى حصنًا لمكتسباتنا الوطنية وصمام الأمان لاستقرار البحرين ودوام رفعتها”.
تلوح في الأفق تحديات، لمواجهتها وتحقيق أفضل المكتسبات يجب استغلال أية فرصة تغيير وإصلاح أمامنا.
 نأمل أن يستغل المجلس هذا الدور لتحقيق أهدافه والوفاء بوعوده بمسؤولية وأن يركز طاقاته وإمكاناته على حل هموم المواطن، متجنباً المشاحنات والأساليب الشكلية المصطنعة!
نأمل أن تسد الثغور وتحل العقبات بوضع حلول ثاقبة بعيدة عن مصالح لا تراعي حقوق المواطن، ومن جهة أخرى، نتمنى من جميع المسؤولين دعم البرلمان والتجاوب معه في كل الإجراءات التنظيمية والإصلاحية والقانونية التي تحمي وتنمي البلاد وتصحح المسارات المنحرفة التي تضر بالمصلحة العامة، يجب التكاتف والتعاون التام معه لتحقيق النجاح الذي حتماً سيصب في صالح الجميع .