نسمع كلمة إصلاح في خطابات الجمعيات والمسؤولين، إلا أن لكل فرد أو جماعة منظوره في فهمها وتقييمها المحصور بين فكر أو عقيدة وربما توجه.
الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها تعمل على قدم وساق لتحسين أدائها ومواكبة مشروع جلالة الملك نحو الإصلاح، ورغم التوجيهات السامية المستمرة من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، لا يزال بعض المسؤولين يماطلون أحياناً في التنفيذ!
ترى ما مدى حرص بعض المسؤولين على إلزام الوزارات والمؤسسات بتطبيق القوانين، وضبط التجاوزات؟
تتطلب عملية الإصلاح تثقيفا مجتمعيا بمفاهيمها، وإصرارا لتنفيذها على أكمل وجه.
الإصلاح يتطلب نظرة عميقة، تكرم الصالح وتحاسب الطالح دون تهاون.
عندما يوجد تجاوز في إحدى الدوائر أو الشركات من المستبعد أن يكون خلفه فرد، وقضايا كثيرة مازالت معلقة!
المواطن حتماً سيكون أول المتضررين من التجاوزات، فأي تهاون في محاسبة المقصرين حتماً ستكون له عواقب وخيمة.
تجاوزات أدت إلى تقديم شكاوى كثيرة لإصلاح ما أفسده الفاسدون. نحن بحاجة لضمائر يقظة تعمل بإخلاص ونزاهة وإنسانية.