أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أنه لا يوجد مانع قانوني لترؤس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري جلسات البرلمان المقبلة، وذلك بعد ما شهدته الجلسة الماضية أثناء استجواب وزير الدفاع.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، في تصريح صحافي، الأحد، إن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قرر في وقت سابق ومن تلقاء نفسه عدم حضور الجلسة المقبلة إلا بعد إثبات موقفه في القضاء، وعندما عدل الجبوري عن قراره هذا، فليست هناك موانع قانونية تمنعه من حضور الجلسة المقبلة، وترؤسها”.
وأوضح السعدون أن القضاء لم يصدر لغاية الآن أمرا بحضور رئيس مجلس النواب أو النواب أمام اللجان التحقيقية، لذا يجب على القضاء “حسم قضية الأسماء التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع بأسرع وقت ممكن، ليكون الموقف واضحا لدى الجميع”.
من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب، في بيان، أنه لا يوجد حكم في الدستور والنظام يمنع سليم الجبوري من رئاسة جلسات البرلمان
ولكن يوجد حكم في الديمقراطية والشفافية.
وأشار إلى أن المادة 63 من الدستور أي عند القبض عليه حال ضبطه متلبسا بالجرم المشهود في جناية أجازت القبض عليه قبل رفع الحصانة لأن حالة التلبس بالجرم المشهود في جناية تعطي الحق بالقبض حتى قبل رفع الحصانة وهي حالة يمكن اعتبارها سببا لمطالبة رئيس البرلمان برئاسة الجلسات.
وتعليقا على ما قاله السعدون بالإشارة الى الدستور، فإن أمر تعليق مهام رئاسة سليم الجبوري لمجلس البرلمان لا يعتد بنقضه في الاحتكام الى الدستور أو القضاء، وأمر الاستدعاء أو عدمه، وإنما الى نتائج التحقيقات في الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع فإن ثبتت عليه أقيل أو حوكم وإلا رد الى موقعه، ورفع الجبوري دعوى قانونية الى القضاء ضد العبيدي في ضوء نتائجها أيضا سيتحدد مصير العبيدي، وهو تعليق مؤقت وليست فيه مخالفة دستورية، وقد فهم الجبوري ذلك ابتداء فأعلن عدم حضوره الجلسة المقبلة، لكن رفاقه في الحزب الإسلامي اقنعوه بالعودة والبحث عن ثغرة أو ذريعة دستورية أو قانونية لاستمراره وكذلك تعليق عضوية النواب الذين وردت اسماؤهم في اتهامات الوزير، أما حديث حرب هنا أنه لا يوجد حكم في الدستور والنظام يمنع سليم الجبوري من رئاسة جلسات البرلمان، حرب أول من أعلن ان اتهامات العبيدي تعني تعليق ممارسة الجبوري مهامه كرئيس لمجلس النواب حتى تظهر نتائج التحقيق في تلك الاتهامات، أما الحديث عن المادة 63 من الدستور، فهو حشو لا أكثر لأنه لا يوجد رابط بين التعليق ورفع الحصانة، إذ لم يتحدث احد عن رفع الحصانة وإنما عن التعليق، ولكنها حرب الردة التي يقودها الفاسدون خوفا من صحوة شعبية عارمة تطيح بهم خلف قضبان السجون وتستعيد ما سرقوه.