“انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحريم أميركا الإفادة من النظام المالي العالمي، مخنق قاتل لملالي ايران”.
كل الآمال التي علقها ملالي طهران على فوائد الاتفاق النهائي مع مجموعة الخمسة زائد واحد تلاشت كهواء في شبك، فلم يستفد النظام من رفع العقوبات إلا للحصول على بعض أموال الشعب الإيراني المحتجزة، لينفقها على مديونيته واستحقاقات حروبه في سوريا ولبنان والعراق واليمن وأفريقيا، والآن يواجه عقوبات تتصاعد بشدة على خلفية ملف الصواريخ الباليستية التي تعد مخالفة صريحة للاتفاق النهائي في ملفه النووي، وفي تقرير يتحدث عن ازماته المالية الخانقة ورد انه تعرضت جهود تشجيع المصارف الدولية على التعامل مع إيران، إلى ضربة قاسية أصابتها بالشلل، بعد تصويت البريطانيين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي واحتمال فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وتفاقمت الخلافات السياسية داخل طهران، بعد الفشل في تحقيق الاستفادة الكاملة من النظام المالي العالمي، رغم مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى، وأكثر من 6 أشهر على رفع العقوبات.
كما زاد ذلك من الضغوط على الرئيس حسن روحاني المقبل على انتخابات رئاسية العام المقبل، والذي قامر بالاتفاق النووي في سبيل جلب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في رفع مستويات المعيشة.
ورفعت العقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على إيران رسميا في يناير، لكن طهران لم تتمكن من إقامة علاقات مصرفية سوى مع عدد محدود من البنوك والمؤسسات الأجنبية الصغرى.
وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تدرس البدائل المتاحة وإنها “ستواصل العمل مع البنوك والمؤسسات الصغرى مادامت البنوك الأوروبية الكبرى عازفة عن العودة إلى إيران”.
ولا تزال البنوك الأميركية ممنوعة من التعامل مع إيران بمقتضى عقوبات أميركية مازالت سارية المفعول. وتواجه البنوك الأوروبية مشاكل كبرى على رأسها قواعد تحظر إبرام صفقات مع إيران بالدولار وإتمامها عبر النظام المالي الأميركي.
ومازال التوتر ينتاب البنوك في أعقاب سلسلة من الغرامات الأميركية الباهظة، مثل تغريم بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي بنحو 9 مليارات دولار في العام 2014 لأسباب أهمها انتهاك عقوبات مالية أميركية.
وتقول بريطانيا إنها مازالت ملتزمة بمعالجة مخاوف البنوك، بينما تقول الخزانة الأميركية إنها لن تقف في طريق أية تعاملات مشروعة مع إيران. ويعتقد مسؤولون إيرانيون ومصرفيون أجانب أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها بريطانيا بعد الاستفتاء، ألهت الحكومات الأوروبية وأن احتمال إصابة الاقتصاد البريطاني بصدمة قد يدفعه إلى الركود، مما زاد من حذر البنوك.
ونسبت رويترز إلى مسؤول إيراني رفيع آخر قوله إن “الخوف من العواقب المالية لانفصال بريطانيا، جعلها والدول الأوروبية الأخرى أكثر حرصا في التعامل مع إيران. وقد تبنت أغلبها سياسة التريث والانتظار”.