في العالم المتحضر تأتي حقوق الأطفال في مقدمة حقوق الإنسان، ويعد الطفل الملك المتوج في الرعاية وتخصيصاتها الحكومية التي تضع أعلى خطوط التخصيصات التعليمية والصحية والترفيهية والحماية من الاستغلال والجريمة، وضمان المستقبل، وتسن له قوانين خاصة بذلك وتعد الإساءة له جريمة ما بعدها جريمة، وإذا ثبت قصور الأهل في تعاملهم مع طفلهم فإنه يؤخذ منهم ويسلم الى عائلة تتولى تربيته وفق معايير استحقاقاته، ووفق معايير تربوية عالية وصارمة، وللأطفال في العالم المتحضر برلمانات لها أحكامها وآليات عملها الخاصة تراقب سلوك الحكومة وتقترح على برلمان الكبار ما يخدم الطفولة، أما في إيران والعراق، فقد أكدت تقارير دولية ومنظمات متخصصة بالأرقام والأسماء والأعمار إعدام النظام الإيراني أعدادا مفزعة من الأطفال بتهم واهية، أما في العراق الديمقراطي – العراق الإيراني  – فحكام العراق يسرقون تخصيصات الطفل ولا يحترمون حقوقه المتعارف عليها عالميا، فهو يعيش طفولة مستلبة عندما يكون أهله فقراء، مهضوم الحق في التعلم، لأنه مضطر لإعانة والديه في العمل لتوفير لقمة العيش وهو غير محمي حقا وجديا من الاستغلال في المصانع والمعامل والورش، بل وحتى الاستغلال الجنسي، وغير مضمون صحيا، وليس هناك من يمثله في مراكز القرار، وليست هناك منظمات جدية تعنى برعاية الطفل، ليس هذا وحسب، فالطفل في العراق معرض للاعتقال دون مذكرة قضائية بذريعة الارهاب، إذ يبقى معتقلا هو وأمه وأخته حتى يسلم المطلوب بتهمة الإرهاب نفسه للسلطات الامنية، ليس هذا وحسب بل انه معرض للتعذيب في السجون وكذلك الاعتداء الجنسي فقد أصدرت المنظمة الأممية المستقلة، المعنية بشؤون حقوق الانسان “هيومن رايتس واتش” تقريرا يوم الخميس 28  تموز، تتحدث فيه عن قيام الحكومة العراقية، باعتقال وتعذيب اطفال دون السن القانونية، بدون تهم في غالب الاحيان.
التقرير اشار الى ان هؤلاء الاطفال هم من ذوي المتهمين بالإرهاب، أو ممن تم اعتقالهم عبر العمليات العسكرية في مناطق الصراع، حيث أكد المدير الاقليمي للمنظمة “جو بيكر” عبر البيان، أن الاحتجازات غير معلومة الأمد والتعذيب يجب أن يتوقف فورا.
تجدر الاشارة الى ان اعداد هؤلاء الأطفال غير معلومة لكنها كبيرة جدا، في الوقت الذي وضحت فيه المنظمة ادانة 314 طفلا سجينا حاليا، و58 فتاة قاصر بتهم إرهاب، أو مرتبطة بالإرهاب.
وفي اتصال هاتفي بأحد الإعلاميين العراقيين من الأصدقاء، طلب عدم الاشارة الى اسمه، افاد ان هؤلاء الاطفال هم ابناء عوائل من سكنة الرمادي والفلوجة وديالى وهي المناطق السنية المتهمة بأنها من حواضن الارهاب، ولا اجد مناصا من القول ان التركيبة الطائفية التي يعترف بها المسؤولون الحاكمون، وآخرهم موفق الربيعي النائب عن كتلة القانون حين أشار الى ان الجيش قام على اسس طائفية وأن القوى الامنية كذلك، والتحشد الشعبي، ليس اكثر من ميليشيات ايران الطائفية، وهؤلاء هم الذين قادوا العمليات العسكرية في الفلوجة والأنبار وكركوك وبعقوبة وشمال بغداد، واعتقلوا آلاف السكان بذريعة التحقق من علاقتهم بداعش!.