لم أشك يوماً طوال هذه السنين في أن البحرين بأمن وأمان في ظل رجل الدولة وقائد المهام الصعبة وحكيم القرارات الحازمة سمو الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله ورعاه، فالدولة المدنية العصرية الحديثة التي بُنِيَت منذ منتصف القرن الماضي على قواعد وأسس الدولة المدنية التي كانت حينها منارة الدول الحديثة ونموذج الدول العصرية القائمة على الاعتدال والوسطية والانفتاح البعيد عن التعصب والتطرف، هذه الدولة حقيقة كانت قائمة منذ بداية الدولة الحديثة، وما فعله سمو رئيس الوزراء الموقر منذ تولي زمام الأمور حتى اليوم هو الحفاظ على هذه الدولة بحتمية من يؤمن بأن الأمن والاستقرار فوق كل اعتبار، وهذه الحقيقة الناصعة في إيمان سموه يعرفها كل مواطن في البحرين، فلا يأتي ذكر الأمن والاستقرار حتى يقترن باسم صاحب الأمن والاستقرار، وطوال السنوات التي مضت رأينا كيف يعالج سموه هذه المسألة بأولوية تفوق كل أولوياته، فمسألة الأمن والاستقرار هي دعامة الدول، وإلى آخر لقاء لي مع سموه في الأسبوع الماضي كان هم سموه وقلقه الدائم على استقرار الدول العربية وما تعرضت له من زلزال مدمر أدى إلى الاطاحة بكيانها كما رأينا في ليبيا والعراق وسوريا، من هنا عندما اتخذت الإجراءات الأخيرة ضد الجمعيات التخريبية وعلى رأسها جمعية الوفاق وبقية الجمعيات العقائدية الأخرى ومصادرة الأموال الخارجة على القانون وغيرها من الممارسات التي أدت إلى الاخلال بنظام الدولة العصرية قلت هذا هو خليفة بن سلمان وهذه هي أدواته الحازمة الحاسمة كما عهدناها دائماً، فليحفظك الله بوعلي ويديم عليك نعمة الصحة ويحميك ويحفظك ذخراً للبحرين.
الآن وقد اتخذت البحرين المسار الصحيح وتم تصويب وتصحيح الأوضاع التي عانينا منها طوال العقود الماضية، أود هنا أن اخاطب الوزراء والمسؤولين في الحكومة الذين عليهم مهمة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات الحازمة والحاسمة، بألا يتباطأوا أو يترددوا أو يخشوا من ضغوط هنا وهناك، فأسوأ ما تتعرض له دولة تتخذ قراراتها أن يتم التلكؤ في تنفيذها، كلنا يدرك بأن البحرين عانت خلال السنوات الماضية كثيرا من التراخي ومظاهر عدة فيما يتعلق بتنفيذ القوانين التي لم نكن خلالها بحاجة لقوانين جديدة بل تكفينا القوانين الموجودة والتي لم تفعل وقد حان الوقت لتنفيذ هذه القوانين، خصوصا تلك المتعلقة بالأمن الوطني واستقرار البلاد، تجاه أولئك المحرضين سواء كانوا جمعيات سياسية أو افرادا أو رجال دين تحت أي مسمى، مرجعيات أو حوزات، أو أي شكل ديني خارج نطاق الشرعية يجب وقفه دون تمييز أو تفضيل حتى تكون لدولة القانون مكانة على  الساحة، من هنا أقول إن فرصتنا في فرض الاستقرار كبيرة بعد الإجراءات الأخيرة ولا يجب التفريط فيها، وأنا استذكر هنا حديث سمو رئيس الوزراء مرة أخرى بشأن عدم التراجع عن فرض القانون وحماية المجتمع وهي المهمة المنوطة بالحكومة التي يتولى مسؤوليتها سموه، من هنا الثقة والإيمان الراسخ بأن هذه الاجراءات جاءت لتكون مقبرة كل خلل عانينا منه وكل خطأ جسيم وقعنا فيه خلال الفترة السابقة، وبالتالي علينا التمسك بالإجراءات، ونحن شعب البحرين الذين عانينا المحنة الانقلابية الدمرة نثق ثقة كبيرة في وطنية قضاتنا الأفاضل الذين سيتولون هذه المهمة في حماية أمننا واستقرارنا ونثق في أحكامهم من خلال وطنيتهم التي تضع نصب أعينهم أمن المواطن واستقرار الوطن، فهذه القضية في ايدٍ أمينة كما هي السلطة التنفيذية عينها على الوطن والمواطن كذلك هي السلطة القضائية من مهامها أمن الوطن واستقرار مواطنيه، فقد مررنا بفترة ازدهر فيها الارهاب والعنف وسفك الدماء، بل جاءت فترة كان فيها التحريض على اغتيال رجال الأمن واضحا وضوح الشمس من قبل جمعيات وأفراد مرتبطين بالأجندة الايرانية من هنا يجب أن يكون أمن البحرين فوق كل اعتبار.