العدد 2804
السبت 18 يونيو 2016
تصنيف الشوارع... جعجعة بلا طحين
السبت 18 يونيو 2016

كان سؤالا صريحا ذاك الذي وجهه النائب البرلماني جلال المحفوظ لوزير الأشغال عصام خلف المتعلق بالمعايير والضوابط والشروط لعمل اللجنة المعنية بدراسة وإقرار وتصنيف وتحديد الشوارع التجارية أو تحويل المناطق والشوارع الى تجارية. السؤال المشار اليه هو في الحقيقة موضع قلق بالغ للعديد من سكان المحافظة الشمالية لسنوات طويلة. وما إن يطالب الاهالي بإجابة مقنعة للتلكؤ والتسويف في اقرار تصنيف الشوارع حتى تأتي الإجابة من قبل “الأشغال” اننا لسنا سبب التعطيل بل هي مسؤولية البلدية! ومن البديهي أن يتوجه المواطن للبلدية وهؤلاء بدورهم يتنصلون من الاجابة بأنّ التعطيل تتحمله “الأشغال”!
 المفاجأة هذه المرة مصدرها وزير الأشغال والبلديات وهي كما جاءت عبر رده على النائب المحفوظ أنّ توجه الوزارة حاليا وبناء على المتغيرات العمرانية هو انشاء أسواق مركزية في المناطق السكنية. البديل المقترح من الوزير هو تخصيص قسائم تجارية بدلا من تصنيف الشوارع التجارية.
الأهالي من ابناء المنطقة الشمالية شعروا بصدمة جراء تصريح الوزير. انهم كانوا على مدى سنوات في انتظار تصنيف شوارعهم وهذا ما كانت تعدهم به بلدية الشمالية من جهة والمجلس البلدي من الجهة الأخرى. تصريح الوزير شكل صدمة لكل الأهالي والذي اذهلهم بدرجة اشدّ ما اعلنه من ان هناك تنسيقا مع المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة مستمرا بصفة دورية بمراجعة ودراسة الاشتراطات التنظيمية التي يتم وفقا لها تغيير وتصنيف الشوارع والطرق الى تجارية وخدمية في مختلف مناطق البحرين، وهذا بالطبع ما لم يصرّح به أحد من اعضاء المجالس البلدية من قبل.
 الذي نعتقده انّ مواطني الشمالية ليسوا وحدهم من تفاجأوا بالتصريح بل ايضا اعضاء المجالس البلدية. وبالعودة الى ما تضمنه رد وزير الأشغال فنود هنا التوقف عند اشارته الى انّ اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني مكلفة بدراسة الطلبات المتعلقة بتصنيف الشوارع ومدى تطابقها مع المعايير الفنية والتخطيطية والمرورية ومن بينها ضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن المناطق السكنية المخططة حديثا، وأيضا ما نود ان نلفت اليه انظار المسؤولين باللجنة انّ هناك طلبات مضى عليها قرابة العشر سنوات وأخرى الخمس عشرة سنة ولم تزل معطلة في الأدراج، اما الذّي يدعو الى الغرابة والدهشة انّ شارعا يكتظ بالمحلات التجارية بإحدى قرى المنطقة الشمالية بانتظار إعادة تصنيفه منذ عشرين سنة تقريبا الى اليوم!
 من بين المعايير التي تشترطها الوزارة عرض الطريق واتجاهات الحركة المرورية من حيث المسار الواحد والمزدوج وتوفير مواقف جانبية للسيارات ومدى انسيابية الحركة المرورية الحالية على الطريق المقترح وتأثيرها مع الفتح التجاري، ومعرفة حجم ونوع الحوادث المرورية الواقعة على الطرق المقترحة، وأمام هذه الاشتراطات فإنّ التساؤل لماذا بقيت الطلبات معطلة كل هذه السنوات رغم تطابق المعايير مع الطلبات؟
 يمكننا ان نسوق شاهدا على التسويف الذي تمارسه وزارة البلديات والأشغال لأحد الشوارع في المنطقة الشمالية وفي منطقة سار بالتحديد هو شارع رقم 35. رغم مضي سنوات على ما اطلقه مسؤولو الوزارة بإعادة تصنيفه الاّ انّه لا يزال على وضعه البائس، فلا أيدي الوزارة امتدت لتطويره وبالتالي فلا دراسة أجريت لتصنيفه.
 الأمر المحيّر بالفعل أنّ لجنة تصنيف الشوارع تعتمد شوارع وطرقا وامتدادات تجارية في مناطق وتستثني أخرى. وأتذكر أنّ أعضاء ببلدية الوسطى طالبوا بلجنة تقصيّ حقائق في آلية عمل اللجنة للتعرف على سير عملها.. لكن دون جدوى!.

التعليقات
captcha

2020 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية