بلغ عدد العشوائيات عام 2014 كما أعلنت صحيفة شهروند الحكومية 15 مليونا. صحيفة شهروند الطهرانية قالت: “كان عدد سكان العشوائيات 9 ملايين قبل 6 أعوام وحاليا يصل عددهم الى 15 مليونا حسب ما أعلن المدير العام لمكتب تمكين وتقويم المواطن وفقا لدراسات حول سكان العشوائيات في 77 مدينة في البلاد، ومن المتوقع ان تصل نفوس العشوائيات في البلاد الى 15 مليونا، وهم لا يحظون بمنشآت وخدمات مدنية لائقة”.
في حين اعترف وزير داخلية روحاني بـ 11 مليونا فقط يعيش ثلاثة ملايين منهم في طهران ومشهد والأهواز! أطفالهم يعانون الحرمان من المدارس، وهم جميعا يعانون انعدام الخدمات العامة والرعاية الصحية، وصعوبة الحصول على لقمة العيش والوقود، وأهم مشكلة تواجههم هي (البطالة)، وقد اعترف النائب الأول للملا روحاني يوم الثلاثاء 7 يونيو بالعدد الهائل للبطالة بين الشباب وقال: “نسبة البطالة في البلاد أمر لافت ويجب إيجاد فرص عمل لجيل الشباب”.
وأضاف مذعورا في كلمة أدلى بها بمناسبة يوم البيئة: “اليوم ايجاد فرص للعمل للشباب تحول الى هاجس في البلاد والتحدي أمامنا أنه اذا لم نستطع أن نوجد فرصا للعمل المناسب فقد يتحول الأمر الى خطر على المجتمع”.
وأقر رحماني فضلي على مضض بأنه: “نظرا لتنمية التكنولوجيا وارتقاء مستوى القراءة والكتابة والوعي والاستهلاك الكثيف وازدياد مستوى الاتصالات فإن التغييرات الاجتماعية تحدث دائما ولا نتمكن من مجاراتها”، وتابع رحماني فضلي القول معترفا “إذا لم نراقب هذه التغييرات فسوف نكون خائبين امامها وسيدفع ثمنها المجتمع أخيرا، هذا موضوع مهم للغاية إذا، وأنا أكتفى هنا بذكر العناوين”.
وفي إشارة الى نظام تخطيط الميزانية غير المناسب للنظام أكد أن تقسيم وتوزيع مصادر الميزانية في ايران يجري على اساس النفوس والنشاط حيث يتسبب في ان مناطق مثل مدينة طهران تجذب اكثر من 52 بالمئة من المصادر ومناطق مثل محافظتي سيستان وبلوشستان وإيلام تتعرضان للعجز وضعف المصادر.
وشدد رحماني “لدينا ما يقرب من 2700 حي من ضمن العشوائيات وهذه الاحياء تشكل تهديدا للبلد باعتبارها من اصعب المشاكل وعلى الحكومة ان تراقب وضعيتها وتراقب التغييرات الموجودة في صفوف السكان اكثر فأكثر”.
وفي اشارة الى موضوع البطالة الخطير اضاف رحماني فضلي: “لدينا نحو 3.5 ملايين عاطل عن العمل وتوزيعهم على مستوى البلد غير متعادل ولا طبيعي فعندنا مناطق 60 بالمئة من سكانها عاطلون عن العمل.علينا ان نكون واعين ان البطالة فوق 50 أو 60 بالمئة تؤدي الى اضرار اجتماعية غير قابلة للتعويض في النهاية.