العدد 2798
الأحد 12 يونيو 2016
banner
الخروج من كهف الأجنبي
الأحد 12 يونيو 2016

بان كي مون، هذا العميل المزدوج الذي يلعب دور القناع للسياسة الأميركية في العالم، وهو يوشك على مغادرة مقعده كأمين عام للمنظمة الدولية وهو ليس كذلك في الواقع، لأنه الممثل السامي للسياسة الأميركية في هذه المنظمة التي حولها إلى أداة ضغط على الدول التي تتعارض سياساتها مع واشنطن، بلغ به الأمر في الآونة الأخيرة الكشف عن قناعه بأن تحول لمهاجم صريح ومباشر للمملكة العربية السعودية ولدول مجلس التعاون ومصر والمغرب وكل الدول المستقرة التي يتألم حين يجدها عادت للوضع الطبيعي، لا يألو جهداً في التعرض للبحرين والسعودية والإمارات وهو بذلك يعري نفسه من ورقة التوت الأخيرة التي كانت تستره، هذا هو الخائن العام للأمم المتحدة وليس الأمين عليها للأسف الشديد.
من ناحية أخرى واقعية، لابد أن نمضي في طريقنا نحو الاستقرار الذي ننشده وأن لا نلتفت لمحاولات الإلهاء والإشغال التي تنتهجها المنظمات الدولية، علينا أن نتجاهل كل تلك الأصوات القادمة من تلك المنظمات والدول التي تريد تسليمنا للمخربين على طبق سياسة توهمنا أنها تريد الخير لنا وما هي سوى سياسة تخريبية نتائجها واضحة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وهذه نتيجة من يسمع ويطبق التوجيهات الدولية في بلده، انظروا للمملكة العربية السعودية ومصر رغم الحملات المغرضة عليهما كيف أصبحتا أقوى دولتين في المنطقة بفضل العمل من وحي قناعتهما الوطنية ومن ثوابت سياستهما المستقلة عن الغرب والمنظمات الدولية التي للأسف هنا البعض منا اليوم يغازل تلك السياسات لمجرد كسب ود هذه الدول والمنظمات العدوانية لنا، والتي لن يرضيها شيء حتى لو سلمنا كل شيء طواعية لها، لأنها في النهاية تهدف لاستبدال الأنظمة الوطنية المستقلة بأنظمة طائفية عميلة كما هو الحال اليوم في العراق و لبنان وفشلت المحاولة في اليمن لإلحاقها بالموجة العراقية.
إذا هناك حقيقة لابد من التأكيد عليها فيما يخصنا في بلدنا البحرين وهي أن من لا يريد أن يسمع صوت العقل سيسمع صوت القانون، هذه الكلمات الواضحة والواقعية التي تتماشى مع كل المواثيق والقوانين في عالم اليوم وفي أرجاء الكرة الأرضية حين تتعارض مصالح البلد العليا مع ما يجري على الساحة باسم الاصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان وقد تحولت هذه المبادئ والقيم الى منهج للتخريب والتدمير وانتهاك القوانين وبالتالي يجب ممارسة حق الدولة بأن لا تهاون في وجه أي عمل يستهدف مسيرتنا التنموية، فإن ذلك يوطد حق الحكومة في لعب دورها الأساسي في حفظ الأمن ومصالح الوطن والمواطن، فكم خسرنا في السنوات الماضية ضمن نهج التسامح والعفو والتراخي وترك الأمور بحسب الظروف، كل ذلك بحجة ثمن الديمقراطية وثمن الإصلاح وأن الوقت كفيل بتعقيل المحرضين وإعادتهم إلى وعيهم، فقد ثبت ان هذه المراهنة جلبت المزيد من التصعيد والتراكم وأدت الى الكثير من الخسائر على صعيد سمعة البحرين في مجال الاقتصاد والاستثمار وكذلك أثرت على سمعة المملكة فيما يتعلق بالاستقرار والأمن حتى أصبح جيراننا للأسف يتندرون بما كسبنا من سياسة ضبط النفس.
وعلى مستوى الاقتصاد عُرفت البحرين بالمركز المالي الذي احتلت فيه الدولة الأولى عربياً في حجم عدد البنوك المحلية والعربية والاجنبية التجارية والأوفشور التي لم يسبق ان توزعت في دولة من الدول بهذه الكثافة التي سهلت لنا ان نكون الدولة المالية الرئيسية في تمثيل المال العالمي، هل يمكن اليوم ان نعود بالبحرين الى سابق عهدها بالريادة في المجالات الحيوية؟ نعم بالإمكان طالما نحن نمتلك كل تلك المقومات الأساسية التي أهلت الدولة في العديد من المجالات خلال العقود الماضية أن تحتل الصدارة والتي جعلت البحرين الأولى في المجالات الحيوية، هناك خبرة أساسية في هذا البلد هي خبرة السنوات الطوال التي أرسى خلالها سمو الأمير خليفة بن سلمان خطط ومشاريع التنمية والبناء والاستثمار وهي الخبرة التي علينا ان نتمسك بها في خضم هذه الأجواء، وإن فرطنا في هذا الإرث الكبير الذي هو وراء خير البلاد وثمرتها العظيمة التي مازلنا ندين لها بكل المنجزات فإننا لا نضمن ما الذي يخبئه المستقبل للبلاد.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية