دبي - UBS: توقّع تقرير أصدره مكتب شؤون الاستثمار لدى وحدة إدارة الثروات في بنك "UBS" السويسري أن المناخ الاقتصادي المتنامي سيلجم الارتفاع في أسعار الذهب في العام 2016، ليبقى مدعوماً عند 1,200 دولار للأونصة في مدة تتراوح ما بين ستة أشهر و12 شهراً.
وعلى الرغم من أن الأسواق قيمت أسعارها بحسب ارتفاع واحد في معدّل الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال هذا العام، أشار البنك إلى أن النمو في إجمالي الناتج المحلي الأميركي سيتسارع بعد البداية الضعيفة التي سجلها في مطلع العام، وإن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف يسجل زيادات في سبتمبر وديسمبر، مما قد يفاجئ الأسواق ويؤدي إلى المزيد من الضغط على أسعار الذهب باتجاه تخفيضها.
وقال رئيس السلع والعملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوحدة إدارة الثروات في البنك دومينيك شنايدر "تغيّر موقف السوق من ارتفاع المعدل قد يؤدي إلى تجدد تدفقات الاستثمار بعيداً عن الذهب، وهو الأمر الذي اختبرناه مؤخراً، لذلك نحن ننظر إلى الذهب على أنه معرّض لانخفاض سعره إلى ما دون 1,200 دولار أميركي للأونصة خلال الأشهر المقبلة".
وتشير توقعات البنك إلى هبوط محدود لأسعار الذهب، مع التوقعات بتراجع معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة الأميركية إلى الوضع السالب، قبل أن يقوم التضخم برفع معدلاتها في أواخر 2016 وخلال 2017.
وأضاف شنايدر: "تاريخياً، كانت هذه الانخفاضات عامل دعم قوي للذهب، ولذلك نحن نعتقد أن سعر الذهب سينخفض ليكون عند 1200 دولار للأونصة خلال 6 إلى 12 شهر. إن المخاطر الرئيسة لهذا المشهد هو المزيد من التشدد المالي من قبل الاحتياطي الفيدرالي المركزي، وهو ما تنظر إليه وحدة إدارة الثروات في البنك على أنه مُستبعد حالياً".
وبحسب الإحصاءات في مجال الذهب، فإن الطلب على الذهب سجّل ركوداً خلال الربع الأول من العام 2016 مؤكدةً أن التحسّن في سعر الذهب للعام الحالي كان بشكل رئيس بسبب التدفقات المالية. وسجّل الطلب على الذهب خلال الربع الأخير القيمة الأقل منذ العام 2009، كما انخفض الطلب على جميع الفئات مقارنة مع الربع ذاته من العام السابق، بما فيه المجوهرات بنسبة 64 % أي إلى 385 طنّا والسبائك والنقود الذهبية بنسبة 11 % ليصل إلى 221 طنّا والبنوك المركزية بنسبة 26 % إلى 92 طنّا والفئة الصناعية بنسبة 10 % إلى 58 طنّا. وتعود الأسباب الرئيسة وراء هذا الانخفاض على الطلب إلى مخاوف الاقتصاد الصيني وضعف الروبية الهندية والإضراب العام لبائعي التجزئة في أنحاء الهند كافة.
على النقيض من ذلك، كان الطلب الاستثماري قوياً، فقد ارتفع الطلب على الأموال المتداولة في البورصة من 36 طنّا العام الماضي إلى 330 طنّا خلال الربع الأول من العام 2016، مستفيداً من تسعير مشاركي السوق لأي زيادة في معدل الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. العقود الآجلة طويلة الأمد للمضاربين ارتفعت أيضاً بنسبة بلغت ما يقارب 600 طن منذ مطلع العام الحالي، لتصل إلى مستويات قياسية في مايو، هذا أيضاً يجعل من أسعار الذهب مكشوفة على انعكاس في السعر.
وعادةً ما يحتفظ المستثمرون من الشرق الأوسط بالذهب كاستثمار طويل الأمد، لاستخدامه كاستثمارٍ يستمر عبر الأجيال أو لانجذابهم نحو الأصول الحقيقية، إذ بلغ طلب المستهلكين على الذهب في المنطقة 79.3 طنّا خلال الربع الأول من العام 2016 وحده، ذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.