+A
A-

السعودية تخطب ود المطورين لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية

جدة - رويترز: قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.
وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليونا بينهم نسبة كبيرة من الشباب وهو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 % حاليا.
وقال الحقيل “تحدثنا عن تغيير دورنا من مطور ومنفذ إلى منظم ومراقب للسوق وهذا يستوجب أن يصبح دورنا التسهيل على القطاع الخاص الصعوبات التي يواجهها لدخول القطاع”.
وأضاف قائلا “لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع، تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص”.
وتابع: “المطور العقاري هو مستثمر، هو من يعرف السوق، هو من يوجد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق، نحن نساعدة بالمعلومات والبيانات التي تجعله أكثر قربا للسوق، إضافة إلى نوع من الشراكة، مثل ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين”.
وأوضح أيضا أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول العام 2020.
وقال “نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن”.
وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.
وقال الحقيل “حاليا إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد، وركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 % من السوق”.
وتنتهج المملكة حاليا مسارا مختلفا إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.
وأردف الحقيل إن وزارته تريد أن توفر المحفزات للقطاع الخاص وأن تعمل في شراكة معه وأن يقوم القطاع بالدور الرئيس.
وقالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري -إحدى أكبر الشركات العقارية السعودية- يوم الثلاثاء إنها تجري محادثات مع الحكومة لتوفير وحدات سكنية في إطار خطة المملكة للإصلاح الاقتصادي وهو ما دفع سهم الشركة ليقفز 20 % في يومين.
وتقول خطة التحول الوطني التي أعلنت يوم الاثنين إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.