حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانه سر عبدالله محمد، بتأييد معاقبة 9 مستأنفين من أصل 27 متهمًا، مُدانين بالاعتداء على شرطي وآسيوي أجبروه على رمي الرمال من الشاحنة على شارع البديع وطعنه أحد المشاركين بالواقعة عدة مرات في فخذه؛ وذلك بسجن كل منهم لمدة 5 سنوات.
وذكرت محكمة أول درجة أن التفاصيل تتحصل في ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية مفاده خروج حوالي 150 شخصًا من مقبرة بني جمرة على شارع البديع، للمشاركة في الأعمال التخريبية. وخلال ذلك شاهدوا شاحنةً محملةً بالرمال، فاستوقفوها وأجبروا سائقها الآسيوي الجنسية على أن يُنزِل حمولة الشاحنة على الطريق العام؛ وذلك بقصد قطع الحركة المرورية بالاتجاهين. ورفض المجني عليه الآسيوي طلبهم، فما كان من أحدهم إلا أن فتح باب الشاحنة وطعنه بسكين عدة طعنات في فخذه الأيسر، فما كان منه إلا أن انصاع لأمرهم وعقب ذلك طلبوا منه التحرك. ولكن المجني عليه لم يبتعد عن المكان ووقف منتظراً حضور أفراد قوات حفظ النظام، والذين نقلوه للمستشفى ليتم إسعافه.
من جهة أخرى وأثناء تعامل الشرطة مع المتجمهرين تعرّض أحد أفراد الشرطة لإصابة في ركبته بحجر أثناء اعتداء المتجمهرين عليهم بعبوات “المولوتوف” والأسياخ الحديدية، فيما دلت تحريات الشرطة على المتهمين. وتوصلت التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري عن طريق مصادره السرية إلى اشتراك المتهمين السبعة والعشرين في ارتكاب الواقعة.
وأدين المتهمين أنهم في 26/10/2013، أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم الشرطي أثناء وبسبب تأديته لوظيفته فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً.
ثانيًا: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه الآسيوي باستعمال سلاح أبيض (سكين) ضمن عصبة مكونة من 5 أشخاص ولم يفض الاعتداء على مرضه أو عجزه.
ثالثًا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
رابعًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.