رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، استئناف شاب “26 عاماً” محكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بضرب شابة “18 عاماً” على صدرها فتوفيت في الحال؛ وذلك بسبب إصابتها بتضخم بالقلب، وكانت تلك الضربة هي القاتلة بالنسبة لها رغم عدم علم المستأنف بمرضها.
وأيدت تغريمه مبلغ 50 دينارًا كتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني والدها، وأمرت بإحالة القضية للمحكمة المدنية المختصة وأن يدفع مبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود التفاصيل إلى أن المستأنف قرر بدايةً أنه تعرف على المجني عليها “18 عاماً” بسبب عمله على حافلة التوصيل التي يمتلكها، إلا أن توصيله لها من المدرسة لمسكنها تطوّر لمحادثات هاتفية، ومنها إلى الإعجاب ولقاءات من فترة إلى أخرى.
وعندما عرض عليها أنه سيتقدم لها بطلب الزواج أمرته بالانتظار لحين إكمالها لدراستها، لكنه لم يرغب في الانتظار لسنوات فارتبط بأخرى وتزوجها، وهو ما لم تقبله المجني عليها بل ظلّت تراسله عن طريق “الواتس آب”، فطلب منها أن تبتعد عنه كي لا تتسبب في مشاكل بينه وزوجته.
وأضاف أنها بيوم الواقعة طلبت منه مقابلتها وأصرت على ذلك، فذهب إليها وركبت معه حافلته في الخلف بمقاعد الركاب، وخلال نقاش دار بينهما قامت بأخذ هاتفه، وهددته أنها ستبلغ زوجته بعلاقتهما، فلم يحتمل ذلك وضربها على صدرها بيده وأخذ هاتفه النقال منها.
وأوضح أنه سمع منها شهقة وصوت رأسها يرتطم بالباب، فاعتقد أنها غابت عن الوعي، لذا أنزلها من الحافلة وحاول إفاقتها، وتجمع عدد من النسوة حولهما وسألوه عنها، فأجابهم أنه وجدها ملقاة على الأرض.
وطلب من النسوة الاتصال بالإسعاف، لكنه لم ينتظر وصوله ونقلها بنفسه لمستشفى السلمانية، وهناك تبين أنها فارقت الحياة.
وذكر الطبيب الشرعي في تقريره أن الوفاة ربما تكون بسبب انفعال، نتيجةً لتعرضها لموقف نفسي، أو نتيجة للضربة التي أدت لغضبها وزيادة انفعالها مما أصابها بنوبة قلبية.
وأدانت المحكمة المستأنف لأنه في 21/7/2015 اعتدى على سلامة جسم المجني عليها بأن ضربها على صدرها، فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الاعتداء أفضى إلى موتها.