كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن واقعة اختلاس دفاتر شهادات صحية وتزوير في بيانات رسمية، والتي تم بموجبها تصدير حوالي 200 شحنة لخارج البلاد، أن الموظف بذات الإدارة المتهم بالواقعة، تم ضبطه متلبسًا وبحوزته في سيارته تلك الدفاتر المختفية؛ بعد مراقبة تحركاته بداخل وخارج الإدارة. وتبيّن أن الموظف المتهم كان يستغل تلك الدفاتر في منح تراخيص الشهادات الصحية النباتية، والحصول مقابل ذلك على الرسوم، فضلاً عن مبالغ أخرى لتمرير تلك التصاريح بعيدًا عن الإدارة المختصة. كما اتضح لإدارة الزراعة والثروة البحرية صدور أذون إعادة تصدير لمنتجات زراعية وزهور لصالح شركتين تعملان في المواد الغذائية وأحد المشاتل؛ وذلك دون وجود أي مرجعية لها ضمن مستندات الإدارة.
وكانت هذه الواقعة هي السبب في اكتشاف اختفاء مجموعة من الدفاتر المذكورة والتي أصدرت عن طريقها تلك الأذون، وبمراجعة الإدارة للكاميرات الأمنية لم يظهر أي شيء مريب بدايةً. إلا أنه بأحد الأيام شوهدت سيارة المتهم متوقفة بمكان غير معتاد وبالقرب من سور الإدارة ووضعها مثير للريبة، حتى حضر له أشخاص وتحدثوا معه، ثم غادروا الموقع. عندها ثارت الشكوك حول المتهم بالرغم من أنه ليس مسؤولاً عن إصدار تلك الأذون والتصاريح، وبمراقبته لفترة تبين أنه يتردد كثيرًا على مكتب الموظف المختص بسبب أو بدون سبب.