البلاد - سيد علي المحافظة قال رئيس مجلس أمانة العاصمة ورئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية محمد الخزاعي لـ “البلاد”: إن نسبة التعديل التي طالت مواد مقترح اللائحة الداخلية الموحدة والبالغ عددها 84 مادة بلغت نحو 20 %. وذكر الخزاعي أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الأحد المقبل للمصادقة على مسودة التعديلات التي أجريت على اللائحة الموحدة، ومن ثم رفعها إلى الوزير لإقرارها. ولفت إلى أن أغلب التعديلات التي أجريت على اللائحة كانت لغوية، ومن خلال حذف وإضافة بعض العبارات إلى المواد، لافتا إلى أنه جرى حذف بعض المواد التي ارتأوا أنه لا داعي لشمولها في اللائحة. من جهته، علق رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن القانون ينص على أن لكل مجلس لائحته التنفيذية الخاصة به، وأن التعديل عليها حق من حقوقه الخاصة. وتابع أن تشكيل الوزير للجنة التي غاب عنها حضور ممثل مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، وممثل بلدي الجنوبية عبداللطيف محمد، إضافة إلى عدم إعطاء المجالس الحرية في تحديد الأشخاص الممثلين عنهم يعد تهميشا واضحا للمجالس البلدية. وذكر أن المجلس بعث برسالة إلى وزير الأشغال والبلديات عصام خلف لإبداء الاعتراض على تشكيل هذه اللجنة، مشفوعة بالحجج القانونية التي تؤكد أحقية المجالس بوضع لائحتهم الداخلية الخاصة بهم. وأضاف “تفاجأنا أن اللجنة انتهت من دراسة بنود اللائحة الموحدة وإقرارها، الأمر الذي يعني أنها ستفرض علينا سواء قبلنا بهذه التعديلات أو رفضناها”. وتابع أن رد الوزير على رسالة الاعتراض التي بعثها له المجلس جاء بعيدا عن التطرق إلى مناقشة الحجج القانونية التي ساقها المجلس في رسالته، وتبرير تشكيل اللجنة بدواعي تحقيق المصلحة العامة. وأشار إلى أنه إذا كان الهدف من تعديل اللائحة الداخلية للمجالس البلدية بسبب التغيير الذي طرأ على مجلس بلدي العاصمة بتحويله إلى أمانة، كان حريًا بهم التعديل على لائحة مجلس أمانة العاصمة فقط، بدلا من فرض تعديلات على لوائح المجالس الداخلية بداعي توحيدها. ومنذ صدور القرار الوزاري رقم 85 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة اجتمعت اللجنة ثلاثة اجتماعات، وناقشت خلالها جميع بنود اللائحة الداخلية ومقارنتها بمقترحات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية. وخلصت اللجنة إلى صيغة توافقية للائحة موحدة تتكون من 84 مادة تنظم وتقنن أعمال المجالس البلدية والأمانة من حيث العمل اليومي للجان، وإدارة الجلسات وآلية التواصل مع الجهات الأخرى وجميع تفاصيل العمل البلدي. ومن بين المواد التي جرى تثبيتها في اللائحة هي المادة رقم (21) والتي تنص على حظر دخول قاعة اجتماع المجلس على غير الأعضاء وموظفي المجلس ومستخدميه والمرخص لهم أثناء انعقاد الجلسات إلا بعد موافقة أغلبة أعضاء المجلس. وذكرت المادة أنه “يجب على من يرخص له في حضور اجتماعات المجلس مراعاة أن يلزم الهدوء التام وأن لا يظهر علامات الاستحسان أو الاستهجان وأن يراعي التعليمات التي يبديها له رئيس الجلسة أو من يكلفه بحفظ النظام”. وأعطت المادة رئيس المجلس الحق في أن يأمر من يقع منه إخلال بالنظام والخروج من القاعة، وإذا لم يمتثل فله أن يأمر بإخراجه إذا اقتضى الحال. ومن بين التعديلات التي أجرتها اللجنة على مقترح اللائحة الموحدة كانت المادة (49) والمتعلقة باللجان الداخلية المتخصصة، حيث كانت تنص على أن “لا يقل أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن أربعة”، بينما جرى التعديل عليها بأن “لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة”.