كان قرار مجد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، القاضي (بعدم المساس بمكافأة المتقاعدين) قد أثلج صدور المتقاعدين والمواطنين، واجتث ما صدر من البعض من أقاويل حول المساس بها. وهذا التوجه المجيد من لدن سموه حفظه الله وحماه ليس بالشيء الجديد بل ذلك هو ديدنه الإنساني ونهجه الوطني، وجزء لا يتجزأ من اهتماماته العديدة بالمواطنين جميعًا بدون استثناء. فحفظه الله وأيده بالنسبة للمتقاعدين الأخ الكبير والحريص الدائم على مصلحتهم، والمتابع يوميًا لأحوالهم، والسائل دومًا عن همومهم. وقراره الحكيم بعدم المساس بمكافأة المتقاعدين الخطوة الكريمة لسموه التي بعثت في نفوس المتقاعدين الطمأنينة، وألبستهم ثوب السكينة حاضرًا ومستقبلاً. والراتب التقاعدي الذي يحصل عليه الموظف أو العامل المتقاعد من رجل أو امرأة هو ما تم استثماره من راتبه طيلة مدة خدمته الوظيفية التي قضاها في وزارته أو مؤسسته أو الهيئة التي عمل فيها. وهذا الراتب هو الضمان لاستمرار حياته هو وعائلته الذي هو ملتزم بالإنفاق عليها حتى بعد انتهاء خدمته الوظيفية الاختيارية أو القانونية، وليس بنفس كمية النقود التي كان يستلمها أثناء تواجده في الوظيفة بل أقل منها، وذلك بعد حسم بعض العلاوات ومحددًا بنسبة معينة ومقدرة بعدد سنوات خدمته وبآخر راتب كان يستلمه وبالرتبة الوظيفية التي هو عليها.
إن قراره أيده الله وباركه بشأن مكافأة المتقاعدين يُجسد في طياته الرسائل الإنسانية والوطنية، ومنها:
أولاً ــ هذا الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المتقاعد هو حق مكتسب له، وجناه من كده وتعبه، لذا فهو ماله وحقه الذي اقتطع من راتبه الوظيفي أثناء تأديته وظيفته طيلة سنوات عمله، وعاد إليه بعد انتهاء خدمته الوظيفية.
ثانيًا ــ هذا الموظف المتقاعد أفنى زهرة شبابه وسنين عُمره في خدمة بلاده وشعبه، ويستحق بذلك المكافأة والراتب التقاعدي، ويجب أن ينال راتبًا ليتمكن من الاستمرار في إعالة أسرته، حيث مازال يُعيلها بعد خروجه من الوظيفة متقاعدًا.
ثالثًا ــ الدولة وحكومتنا الرشيدة تتحمل مسؤولية مواطنيها، وتحسن إليهم سواء أثناء تأدية وظائفهم أو في حالة تقاعدهم. وتعمل جاهدة على تحسين مستواهم المعيشي.
رابعًا ــ  التقاعد ظاهرة اجتماعية صحية وحضارية، والحق التقاعدي للموظف والعامل أحد الحقوق الإنسانية التي آمنت بها القيادة السياسية لمملكة البحرين وجسدتها في قوانينها ورعايتها لجميع مواطنيها.
بات من الممكن أن تستفيد الدولة والمجتمعات الحضارية والمتقدمة من خبرة المتقاعدين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذا كان ذلك لا يتنافى مع رغبة المتقاعد في العمل وقدرته على ذلك، وكي لا يصبح عبئًا على الدولة وعلى المجتمع.
ومن هذه الرسائل والمنطلقات الإنسانية والوطنية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كان قراره بالاهتمام بالمتقاعدين وبما يحصلون عليه من المكافأة والراتب بعد تركهم الوظيفة، مع سعي سموه الخالص لوضع الدراسات من أجل تطوير السياسات المتعلقة بمفهوم التقاعد ومكافأته وراتبه، مع دعوة مؤسسات المجتمع المدني البحرينية إلى الاهتمام بالمتقاعدين وإبراز دورهم في خدمة بلادهم وشعبهم، والعمل على توفير ما يُلزم من برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية لهم، وتقديم ما يستحق لهم من الخدمات الحياتية. مع متابعة شؤونهم بعد التقاعد بما يكفل لهم استمرار العطاء والحياة الكريمة. لذا فإن قراره حفظه الله ورعاه المتعلق بشأن مكافأة المتقاعدين مرده بأن لا تتأثر الحياة المعيشية للمتقاعدين ومن سيتقاعد لاحقًا، فالراتب التقاعدي هو الضمان للمتقاعدين لتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم التي يعيلونها.
نوجه عظيم الثناء والامتنان والإجلال لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على اهتمامه الكبير بالمواطنين ورعايته الجليلة لهم، وسعيه المُستمر لتوفير أفضل السبل المعيشية لهم بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها بلادنا. نكبر لهذا القرار بكل التقدير والذي يعني أن المواطن هو الأولوية في أجندة سموكم الوطنية، وآيات الشكر لا تكفي يا صاحب السمو على متابعتكم الدائمة والمستمرة لأمور واحتياجات مملكة البحرين ومواطنيها. حفظكم الله يا صاحب السمو وأيدكم من سمائه. وبفضلكم ستبقى البحرين وشعبها دائمًا بخير وأمان، وسترتقي بعون الله دائمًا إلى الأعلى مما يُحقق لها النماء ولشعبها الرخاء.