العدد 2771
الإثنين 16 مايو 2016
banner
رسوم البلديات... نسأل عن السبب!
الإثنين 16 مايو 2016


تبذل وزارات الدولة المختلفة جهوداً حثيثة ومضنية لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الطيب وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية من بنى تحتية واتصالات ومرافق وغيرها.
وفي خضّم هذه الجهود، من الطبيعي أن تتواجد بعض النواقص والعيوب، وهذا ليس عيباً أو خطأ، فمن يعمل لابد أن يخطئ في بعض الأوقات. ومن هنا، وانطلاقاً من الحس الوطني، لابد لكل من يلاحظ وجود هذه الأخطاء أو جوانب القصور أن يُسهم في كشفها بأسلوب حضاري، فالتطرّق لمثل تلك الحالات من صميم مسؤوليات الجميع، كل في موقعه، فإن للنقد البناء فائدة لابد أن تنعكس على المجتمع والوطن بشكل عام.
أذكر أنني كتبت مقالاً قبل أكثر من 15 عاماً في الصحف المحلية، تطرقت خلاله إلى موضوع دفع 10 % من قيمة إيجار السكن أو المكتب كرسوم بلدية في حين يدفع مالك السكن 3 دنانير فقط. وذكرت في هذا الصدد أن المستأجر الذي يدفع 10 % من الإيجار لا يحق له حتى مجرّد الحصول على (أكياس القمامة) المخصصة في حين يحق لمالك المنزل الانتفاع بهذه الأكياس!
برأيي إن هذا الأمر يفتقد للمنطق، وأوّد لو أنني أحصل على الإجابة الشافية والمقنعة من المسؤولين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
 وحول الموضوع نفسه، حدثني ذات يوم صديق لي يمتلك عدداً من المحلات في أكثر من مجمع تجاري، حيث ذكر لي أنه يدفع 10 % من الإيجار للبلدية وكذلك 15 % لإدارة المجمع وذلك مقابل الحصول على خدمات النظافة والصيانة وغير ذلك، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو “لماذا يدفع صاحب المؤسسة أو المحل للبلدية رسوماً في الوقت الذي لا تقدّم فيه البلديّة أيّة خدمة للمحل بالمقابل! “كما لا يخفى على الجميع مدى ارتفاع إيجارات المحلات في المجمعّات التجاريّة وبالتالي فإن مبالغ الاستقطاعات لن تكون بسيطة أو رمزيّة.
إنني هنا لا أدافع عن فلان أو غيره من التجار، بل أتطرق إلى انعدام المنطق والتفسير العقلاني في فرض هذه الرسوم، وكلّي أمل بالحصول على ردّ مقنع من الجهات المعنية، مؤكدًا أن القرارات الخاصة لكل وزارة ينبغي أن تتّم دراستها بشكل جيّد ومستفيض قبل إقرارها.
 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .