لو كان لي الخيار بأن اختار لما كنت غير بائع للأزهار فإن فاتني الربح لم يفتن العطر - عمر بن الخطاب.
كانت البحرين بخير واقتصاد البحرين بخير والأرباح بخير، وكان جيراننا في دول المنطقة يستوردون الخبرة والتجربة من نجاحاتنا وتفوقنا في مختلف المشاريع التي خططت لها الحكومة بصمت وهدوء ودون ضجة، وكان ثمرة هذا النجاح والتفوق مزيد من ضخ الأموال والمشاريع التي استفاد منها المواطن في التوظيف والأجور العالية، كانت البحرين في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى بداية التسعينات مركز جذب مالي واستثماري بتفوق لا يعلو عليه مركز، ثم فجأة ماذا حدث بعد ذلك؟
بدأت تؤسس الشركات والمؤسسات الطارئة مثل ممتلكات وتمكين وهيئة سوق العمل وما رافق ذلك من استشارات قدمتها شركة محتالة مثل مكنزي، بدأ التجريب هنا وهناك وغرقنا في التجريب، بدأ وضع هذا الرجل في هذا المركز الخطير هنا - لا هذا لا يصلح، غيره، هذا يصلح - لا هذا لا يصلح، أعطه فرصة بضع سنوات، لا لم يصلح بدله، غير نظام العمل هنا - استثمر هنا - لا هنا لا يصلح – اقترض هنا، غامر هنا.
جرى كل شيء داخل شركات ومؤسسات تدار بسرية تامة وراء جدار أقوى وأسمك من جدار برلين الخرساني الحديدي، كنا نسمع ونقرأ كل يوم عن هذه الشركات التي تدير أموال الدولة العامة، التي هي في الواقع أموال هذه الأمة المسكينة، الغائبة عن معرفة مصير أموالها، كل سنة رئيس وكل سنة رئيس تنفيذي وكل سنة رئيس هيئة، تضاعف الرؤساء وتضاعف الرؤساء التنفيذيون وفي النهاية إليكم النتيجة المضاعفة لكل هذا التجريب المضاعف في اموال الدولة المضاعفة.
كشفت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة أن حجم المبالغ التي ساهمت بها الشركة في إيرادات الدولة منذ تأسيسها في عام 2006 حتى الآن قد بلغ “صفرا” وبلغت خسائر ممتلكات حتى ديسمبر  2014 - 560 مليون دينار، وبلغ حجم قروضها 586 مليون دينار حتى مارس 2015، ومكافأة عضو مجلس الإدارة تبلغ 15 ألف دينار سنويا بشركة ممتلكات و500 دينار عن حضور كل جلسة من اجتماع مجلس الإدارة، وبلغ إجمالي المكافآت خلال الفترة من عام 2008 إلى 2014 قيمة 3.717 ملايين دينار.
ثلاثة ملايين من المكافآت انسوها، مقابل المليار، نحن نتكلم عن مليار و146 دينارا في يد ممتلكات. السؤال المضاعف، الذي يخطر على بال أي مواطن يقرأ هذه الارقام هو، أين كانت رؤية من أدار هذه الأموال؟ لم ير التهديدات والمخاطر المحتملة التي يمكن ان تتعرض لها الشركة؟ كيف كانت الفترة كلها خسائر فادحة؟ ماذا حدث للممتلكات في ممتلكات؟
الأمر الطبيعي في أي نظام استثمار هو الخسائر والأرباح، وإن استمرت الخسائر  تتم تصفية الشركات وينتهي الاستثمار ويحافظ على الأموال المتبقية، هذا هو الأمر الطبيعي، أما الارباح التي تستثمرها شركات مثل ممتلكات فيفترض ان تحقق بحسب ما يتوفر لها من امكانيات نفس ما تحققه شركة مثل شركة إعمار الاماراتية في دبي التي صنعت المعجزات حتى بلغ الأمر بها أن تنافس دولة مثل اميركا في المشروعات، اذا ما هي اللعنة التي على حلت علينا في أموالنا؟ مع انها حلال يعلم الله لأنها من ظهر هذا الشعب المسكين؟
لقد كانت الحكومة طوال عقدي السبعينات والثمانينات بالذات تستثمر وكانت نتيجة  استثماراتها مشاريع صناعية هائلة من طراز ألبا وحوض السفن وغيرها حتى جاءت شركات التجريب لنقع في هذا المقلب الذي لا مخرج منه سوى بإنهائه فوراً وإلا ضاع ما تبقى من أموالك يا صابر!.