جاءني حزينا منكسرا يطلب مني مساعدته في توصيل صوته إلى المسؤولين، بعد أن قال له البعض إن مشكلته لن تحل.
هو رجل متقاعد منذ عام 2000، تراكمت عليه الديون والأقساط ولم يعد قادرا على الوفاء بها، خصوصا أن الراتب التقاعدي لا يفي أصلا بمتطلبات الحياة اليومية لرجل لا يملك سوى هذا الراتب.
كل ما يريده هذا الرجل هو استصدار رخصة صيد سمك، كي تعينه هذه المهنة المستمدة من تراث آبائنا وأجدادنا على قوت الحياة، وقام بالتردد على إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية للحصول على هذه الرخصة منذ عام 2008، ولديه رقم طلب مسجل لديهم، وفي كل مرة يراجعهم، يستشعر مماطلة ولا يجد نوعا من المنطق فيما يساق إليه من حجج تبرر عدم إصدار هذه الرخصة.
وكاد اليأس ينهي المسألة ويجعله يسلم أمره لله ويسكت، وفي آخر مرة زار فيها إدارة الثروة السمكية، قيل له إنه لا مجال لحصوله على رخصه صيد، لأن الرخص المتاحة حالياً تجاوزت الطاقة الاستيعابية، حيث وصلت إلى 600، والمفروض أن لا تتجاوز 400، وهذا ما قيل لي بالضبط حينما خاطبت الجهة المعنية بذلك، وهو كلام يفتقر للمنطق بالفعل، فالرجل تقدم للحصول على الرخصة منذ أكثر من سبع سنوات، فهل هذه الطاقة الاستيعابية التي يتحدثون عنها وصلت مداها منذ سبع سنوات، وإذا كان ذلك صحيحا، فلماذا قبلوا الطلب وتركوه يتردد طوال هذه السنوات؟
قال له البعض إن استصدار رخص صيد، بات أمراً يستوجب مخاطبة كبار المسؤولين، للموافقة على ذلك، وأياً كان وسواء كان هذا الكلام صحيحا أو به مبالغة من قائله، فلا مانع أبدا من أن نخاطبهم بمظلمة هذا الرجل للنظر في أمره، خصوصا أن هذا الرجل يشعر بالظلم ويقول إن الكثيرين جدا من ذوي الأصول الآسيوية قد حصلوا على هذه الرخص بينما هو البحريني الذي ينتمي لهذه المهنة أبا عن جد لم تتحقق رغبته حتى الآن.
نرجو النظر في أمر هذا المواطن الفقير، الذي يقول إنه يستوفي الشروط، مع العلم أن كل المعلومات المتصلة بهذا المواطن موجودة لدينا.