مضى أكثرُ من عامين وسبعة أشهر على مجيئ الملا حسن روحاني إلى الحكم في نظام ولاية الفقيه في إيران، وكان يدعي أنه رجل الاعتدال والإصلاح والوسطية، وكان يعد مرارًا وتكرارًا بأن مجيئه وحكمه “الاعتدالي” سيؤدي لا محالة إلى حلحلة المشاكل الاقتصادية خلال 100 يوم فقط، ويعيد الخبز إلى الموائد، ويضخ النفط في الأنابيب، ويحل أزمة المياه والغذاء والدواء، ويعالج معضلة الركود والتضخم، ويزيل العقوبات الاقتصادية الخانقة، ويبني جسور العلاقة من حب ومودة بين إيران ودول الجوار ثم العالم. وكان يعد بالاعتدال ثم الاعتدال ومراعاة حقوق الإنسان والمواطنة ومحاربة الفساد والإفساد في إيران، وكان يذرف دموع التماسيح لشعوب المنطقة من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن وللشعب الفلسطيني كالمعتاد. والآن وفي الوقت الذي يتمزق فيه جسد الاقتصاد الإيراني في كل جوانبه، فإن الأشهر الـ 31 الماضية خير شاهد على مدى مصداقية تلك الوعود الملونة والشعارات البراقة التي لم يتحقق شيء منها فحسب، بل أخذت إيران تحطم المزيد من الأرقام القياسية في الفساد والإفساد والإرهاب والتدخل وفي الإعدام والتعذيب والنهب وفي قمع النساء والشبان والبلوتش والعرب والكورد، وفي المزيد من المجازر في سوريا واليمن.
ولفهم جانب مما فعل هؤلاء المتاجرون بالإسلام بالاقتصاد في إيران وبأموال الشعب الإيراني المنهوبة وبأموال شعوب المنطقة لنلقي معا نظرة خاطفة إلى الأرقام وفقط الأرقام التي اقرت بها ونشرتها وسائل اعلام حكومية في النظام نفسه في عهد الاعتداليين الجدد وفي مقدمتهم الملا حسن روحاني:
• 50.000.000.000.000 تومان العجز في ميزانية السنة الإيرانية الماضية 1394 (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية).
• 25 مليون فقير (صحيفة آرمان الحكومية 7 مايو 2015).
• 70 % من سكان المدن والقرى يعيشون تحت خط الفقر (صحيفة رسالت الحكومية 7 مايو 2015).
• 11 مليونا من سكان القرى عاطلون عن العمل (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية 31 مايو 2015).
• شرق البلاد في حالة الإخلاء من السكان (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية 20 مايو 2015).
• الحد الأدنى لأجور مستلمي الرواتب لا يكفي حتى لمصاريف 10 أيام. (صحيفة سياست روز 27 مايو 2015).
• يدفع لبعض المسؤولين رواتب قدرها 100 مليون تومان. (صحيفة وطن أمروز 21 مايو 2015).
• 33 % من المواطنين عاطلون عن العمل! (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية 4 يناير 2016).
• في عام 2015 الزراعة باتت على وشك الانهيار وتوقفت 70-80 % من المعامل والمصانع عن العمل. (موقع ”تابناك“ الحكومي يناير 2016).
• ارتفع سعر خبز “سنكك” إلى 1500-2000 تومان وسعر البصل إلى 4000-5000 تومان لكل كيلو (صحيفة جهان صنعت 3 فبراير 2016).
• ديون الحكومة تصل إلى ما يعادل 5 سنوات من ميزانيتها! (الشبكة الأولى لتلفزيون النظام 14 فبراير 2016).
• عام 2015 لم يستلم العمال مخصصات العيد، بل لم يستلموا حتى رواتبهم لـ 3 أشهر من الشتاء (صحيفة ”راه مردم“ الحكومية 5 أبريل 2015).
• ليس لدى 10 % من أهالي طهران زاد يومي (صحيفة جوان الحكومية 14 يونيو 2015).
• 6 ملايين من المواطنين محتاجون لزاد يومي! (صحيفة أبرار الاقتصادية الحكومية 27 مايو 2015).
• حصة الاقتصاد غير الشرعي في البلاد المتعلقة بقوات الحرس الثوري تصل إلى 38.5 % من الإنتاج القومي (صحيفة تعادل الحكومية 25 نوفمبر 2015).
• لدينا سنويًّا ما يعادل 130 مليار تومان هروبًا من دفع الضرائب (صحيفة اطلاعات 9 يونيو 2015).
• إحصائيات وزير الداخلية المدهشة من الأموال القذرة تحت قبة البرلمان: تسجيل 2714 شركة بعنوان واحد للهروب من دفع ضرائب بقيمة 200 مليار دولار (صحيفة تجارت 27 أبريل 2015).
• ثروات خامنئي وأبنائه: واحدة من هذه الثروات تعود لمؤسسة تبلغ 95 مليار دولار.
• ثروة مجتبى ثاني ابن قائد النظام تبلغ 3 مليارات دولار. (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• مسعود ثالث ابن لخامئني يمتلك ودائع أكثر من 400 مليون دولار في مصارف فرنسية وبريطانية، ومئة مليون دولار في مصارف طهران. (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• أصغر أبناء القائد هو ميثم شريك شقيق مسعود في شركة رينو. ثروة ميثم تبلغ ما لا يقل عن 200 مليون دولار، ويملك نقدًا قرابة 10 ملايين دولار للتجارة في السوق الداخلي (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• وأما ثروة “بشرى” بنت خامنئي فتقدر بـ 100 مليون دولار. (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
• ثروة “هدى” أصغر بنات خامنئي تقدر بـ 100 مليون دولار. (صحيفة القدس العربي 7 يوليو 2015).
نعم هذه الأرقام الخيالية تبين لنا معنى الاعتدال والإصلاح في نظام “الولي الفقيه”!.