تعزو رموز ولاية الفقيه انهيارات الاقتصاد الإيراني إلى تأثيرات العقوبات الدولية التي فرضت على إيران على خلفية ملفها النووي، خصوصا من يسمون أنفسهم الإصلاحيين من زمرة رفسنجاني – روحاني، التي طبلت وزمرت للاتفاقيات التي وقعتها مع مجموعة الدول الست وادعت ان انفراج الوضع الاقتصادي الايراني سيحل عقبها، وتم اخفاء حقيقة انهيارات الاقتصاد التي يجمع كل المختصين في الشأن الإيراني أن السبب الحقيقي هو الفساد وإهدار الأموال العامة على التسلح ودعم الإرهاب في أرجاء المعمورة، وبهذا الخصوص كتبت صحيفة نيويورك تايمز مؤخرا في احدى افتتاحياتها: ان سبب المشكلات الاقتصادية الايرانية يعود الى الفساد لا العقوبات الاقتصادية! وعلى مسؤولي النظام الايراني أن يلقوا اللوم على أنفسهم فيما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية وذلك بسبب النظام المالي الفاسد ودعمهم الارهاب.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها الصادرة يوم 20 ابريل: العقوبات الأميركية المتعلقة بدعم الارهاب والاختبارات الصاروخية البالستية وانتهاك حقوق الانسان تبقى على حالها. ولا ينبغي الاستغراب لأن مسؤولي النظام الإيراني يعلمون أن رفع كل العقوبات الأميركية لم يكن مندرجا في الأساس في الاتفاق النووي. وهذا يعني أن الشركات الأميركية مازالت محظورة من تسليك التجارة مع النظام الايراني باستثناء الطيران المدني والسجاد والمحاصيل الزراعية.
وبحسب نيويورك تايمز فإن استفادة النظام الايراني من النظام المالي الأميركي والتبادل بالدولار الأميركي الذي يستخدم في معظم التبادلات الدولية، مازالت محظورة، والكثير من الشركات الخارجية التي ترغب في التجارة مع النظام الايراني يساورها الشك في ذلك كونها تخاف أن تتعرض للغرامات الأميركية.
وتثبيتا لما قالته الصحيفة قال محافظ البنك المركزي الايراني بشأن تعافي الوضع الاقتصادي الإيراني (لم يحصل شيء ومازال الوضع مترديا ولا أمل في التعافي في المستقبل القريب).
وخلال زيارته أميركا والحديث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، أذعن محافظ البنك المركزي ولي الله سيف الذي يعد من كابينة حسن روحاني، بأنه ورغم تنفيذ الاتفاق النووي يمكن القول بحسب تعبيره انه لم يحصل النظام على شيء من حيث الفائدة الاقتصادية.
ولم يكن يدرك انه بهذا الكلام أشعل فتيل قنبلة سياسية داخل النظام وصب الزيت على الصراع بين الزمرتين المتخاصمتين حول الاتفاق النووي. وقال ولي الله سيف في كلمته التي بثها تلفزيون النظام يوم 16 نيسان: “يكاد يكون لا شيء قد حصل. وحسب البرنامج الشامل المشترك، تعهد كل من الاتحاد الاوروبي وأميركا بإزالة جميع الترتيبات الادارية والقانونية اللازمة للتأكد من الغاء ناجح وفاعل للعقوبات لكي تفتح الطريق أمام عودة ايران الى الأسواق العالمية. إننا لا نستطيع أن نستفيد من الأرصدة المجمدة خارج البلاد. انهم لم يعملوا بما كان عليهم وتعهداتهم. المصارف الدولية لديها هواجس بخصوص التعاون مع ايران لكي لا تتعرض للتغريم. على الغرب أن ينفذ هذه الأعمال وإلا سيفقد البرنامج الشامل المشترك مفهومه”.
إن مواجع محافظ البنك المركزي تبين أن النظام غير قادر على الاستفادة من الأموال المفرج عنها بسبب امتناع البنوك الدولية عن التبادل مع النظام بالدولار.
وفي ذات السياق، كان الخبير في الشأن الايراني امير ماجد في تقرير له نشرته جريدة عاجل الإلكترونية قد كشف بالأرقام تدهور الاقتصاد الايراني في عهد روحاني بينما كان يعد بتكرار ممجوج بتعافيه.