نظام ولاية الفقيه الفاشي الطائفي يمارس أشد ضروب القمع والاضطهاد وهضم الحقوق ضد المرأة الايرانية، وشرعن ذلك ووضع له القوانين العدوانية تحت مختلف الاتهامات بذرائع تستند زورا الى احكام مختلقة، على وفقها يتم اعتقال وحبس المرأة وفصلها من عملها وحرمانها من فرص العمل اسوة بالرجل، وفي تقرير من داخل ايران بهذا الخصوص ورد ان نتائج مشروع إحصاء القوة العاملة في السنة الماضية اكدت أن أكثر من 40 بالمئة من الإيرانيات الشابات عاطلات عن العمل في ظل حكم الملالي حيث النصيب الأكبر لمعضلة البطالة في الشارع الإيراني للشباب والنساء. بينما حسب هذا الإحصاء المعلن لمركز الإحصاء للنظام تم تقييم نسبة البطالة للجمهور الناشط في البلاد 11 بالمئة، فتنخفض هذه النسبة إلى نحو 9 بالمئة للرجال و19.4 بالمئة للنساء ما يؤشر إلى بون شاسع يفوق ضعفين بطالة النساء مقارنة ببطالة الرجال ويعني هذا أن حظ النساء الباحثات عن العمل لإيجاد مهنة أقل من النصف مقابل حظ الرجال.
وعن أسباب قلة حظ النساء في الاشتغال، أكدت فيروزة صابر التي عرّفتها 17 نيسان صحيفة شرق الحكومية بـ “مؤسسة ومديرة مركز تنمية ايجاد فرص الاشتغال للنساء والشباب” أنه: “في الستينات وحتى بعد الثورة ازدادت نسبة بطالة النساء كثيرا ومردّ ذلك إلى تسريح وطرد النساء عن مشاغلهن وعدم استقطابهن في المشاغل ما أسفر عن انخفاض نسبة اشتغالهن”.
الملاحظة الثانية تكمن في أنه ليست هناك قناعة عميقة لدى نظام ولاية الفقيه بمشاركة النساء الاقتصادية. إن نسبة البطالة للشابات في المجتمع تبلغ 40 بالمئة وما يصل إلى 31 بالمئة للنساء في الجامعات”.
غير أن الإحصاءات الحقيقية تفوق بكثير ما ذكرناه حتى الآن فاسمحوا أن نستعرض مهنة التمريض التي تعد في الثقافة الإيرانية العامة مهنة نسوية تكثر إمكانية نشاط النساء فيها ونتطرق إلى ما إذا كان للنساء في ايران أمن مهني في هذه المهنة؟
للإجابة نتناول ما أدلى به إبراهيم محمدي مسؤول النظام في الشؤون الدولية لنظام التمريض حيث أكد تصاعد هجرة الممرضين الإيرانيين إلى خارج البلاد بنسبة 300 بالمئة خلال الشهر الحالي (نيسان -2016) معترفا بأن “التمييز في دفع الرواتب وعدم تقاضي المرتبات المناسبة إزاء ساعات طويلة من العمل من أهم أسباب هروب الممرضين”.
نعم، لا يوجد أمن مهني للممرضين الكادحين في إيران الخاضعة لحكم الملالي ويحتجون منذ سنوات على وضعهم المهني والحقوقي فيما أجج إجراء المرحلة الثالثة لمشروع “تغيير الصحة” القمعي هو الآخر وتيرة هذه الاحتجاجات حيث اعترف محمد شريفي مقدم سكرتير بيت الممرض بأن الممرضين أقاموا السنة الماضية أكثر من 50 تجمعا للتنديد بظروف عملهم القاسية وتلقيهم رواتب ضئيلة.
الواقع أن النساء في نظام ولاية الفقيه يتعرضن لقمع مضاعف فيما يحرص الملالي على استبعاد نساء البلاد عن الشارع الإيراني وإرغامهن على ملازمة البيوت غير أن النساء الرائدات في المعارضة الإيرانية يتصدين لهذا الظلم والجور ويشقن الطريق ويحملن علم النضال ضد نظام الملالي المعادي للمرأة. نساء ملهمات لنبذ الرجعية تاريخيا ومبشرات بيوم النصر فلا ريب في أنه مع هكذا نساء يلوح في الأفق مستقبل زاهر لإيران.
وفي مضمار قمع المرأة ايضا بذريعة بالية هي سوء التحجب أعلنت قوى الأمن الداخلي في طهران الكبرى يوم السبت 16 نيسان: “بدأت جولة جديدة من التعامل الصارم مع سوء التحجب”. أعلنت ذلك وكالة أنباء قوات الحرس المسماة بـ (فارس) وقالت: “اعتبرت قيادة قوى الأمن الداخلي في طهران التلوث الصوتي والسفور اضافة الى سوء التحجب من جملة الموضوعات التي ستتعامل معها قوى الأمن الداخلي بصرامة في هذه الجولة”.
ووفق إعلان قوى الأمن الداخلي فإن قرابة 3 ملايين حالة تعامل قمعي مارستها الدوريات المسماة بـ (الإرشاد) في العام الايراني 1392 (2013) فقط. وهو عدد كارثي وغالبية هؤلاء الأفراد رجالا ونساء تم اعتقالهم وأحيلوا إلى محاكم النظام.
اما بالنسبة للعراق، فقد باتت المرأة العراقية تتحسر على اربعينات وثلاثينات القرن المنصرم يوم كان لها نصيبها من العلم والتعلم والوظيفة الراقية فقد كانت محامية وقاضية وأستاذة جامعية وطبيبة وممرضة وكانت فرصها في العمل لا تقل عن فرص زميلها الرجل، اما بتأثير النفوذ الاسود لملالي قم وطهران على تيار الفكر والثقافة والحكم السائد بدأنا نعرف مسألة سوء التحجب وفرض الزي وتقليص فرص عمل المرأة واحتجازها في البيت لتتحول الى آلة تفقيس وخدمة وحسب، تماما كما هو حال المرأة تحت سياط الملالي.