تثير الأوضاع الاقتصادية في البلاد قلق المسؤولين الحكوميين والسياسيين وخصوصا المتخصصين الاقتصاديين حتى أن احدهم قال ان مصير ايران على الخط الراهن الاقتصادي سيكون خلال خمسة أعوام شبيها بوضع اليونان المتردي.
فقد حذر أسد الله عسكر أولادي وهو من عناصر النهب والسلب في زمرة مؤتلفة، الملا روحاني بقوله “الحكومة عليها ديون داخلية الآن وستكون عليها ديون خارجية أيضا بسبب سياساتها الفاشلة وأفعالها وستتراكم الديون. واذا لم نستطع أن نسدد هذه الديون بعد 5 أعوام فسيكون حالنا حال اليونان حيث تغرقنا حتى الرأس”. 
وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء قوة القدس المسماة بتسنيم يوم الأربعاء 13 نيسان الجاري: “السؤال المطروح على طاولة الحكومة هو أي بلد سيشتري سيارة بيجو طراز 2008 حيث سننتجها في عام 2017. هذه السيارة ستكون للاستهلاك المحلي فقط ولا فائدة منها. كما اننا لا نمتلك مالا لندفع ثمنها. والمواطنون يجب أن يشتروها لكي يدفعوا ثمنها لأن البلدان الأخرى ليسوا مجانين حتى يشتروا سيارة موديل 2008 من ايران”. 
وهاجم عسكر أولادي الملا روحاني وأضاف: “كل الهواجس في عام 95 (السنة الايرانية الجديدة) هو الاقتصاد المقاوم ولكن الحكومة لم تقبله. في الاسبوع الماضي أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية بلاغا يجيز استيراد سلع كماليات ولكن على أصحابها أن يدفعوا رسوم الجمارك ضعفين. ان استيراد سلع كماليات يعارض الاقتصاد المقاوم. هذه المسألة ليست صحيحة”. 
وتابع يقول: “من العوامل التي تولد المشكلة في الاقتصاد المقاوم أرباح البنوك. المصارف لا تخفض أرباحها ولا ترضخ لقرار البرلمان لأنها اذا أرادت أن تخفض أرباحها فيجب أن تعطل نفسها”.
وأعرب عسكر أولادي عن قلقه من الفساد في البنوك وقال “انني مطمئن أن البنوك لن تخفض أرباحها هذا العام. أرباح المصارف المعلنة الآن 18 بالمئة ولكنها في الحقيقة وبشكل واقعي 23 بالمئة. فضلا على هذا هناك فساد آخر في البنوك. فعندما تراجع المصرف وتقول أعطني مليار تومان قرضا فإنهم لن يستجيبوا لك الا اذا عبرت مئة مليون من تحت الطاولة (رشوة).
وأضاف بذعر بخصوص البطالة: “كل عام يضاف الى المجتمع جيل جديد من فئة 20 - 25 عاما بحوالي مليون ونصف مليون نسمة. يجب إيجاد فرص عمل للجيل الجديد. وإذا توفرت فرصة عمل فالشاب يستطيع أن يوفر معاشه وفي حال عدم توفر فرصة لا يستطيع تلبية حاجاته وطالما شبابنا يتفرج في المتنزهات ودور السينما والمكتبات والجلوس خلف شاشات التلفزيون فهذه جنحة اجتماعية”.  وفي توجه اقتصاصي ضد الشعب تبنى برلمان النظام لائحة تقضي رفعا مضطردا لأسعار البنزين لوسائل النقل ذات الاستهلاك الكبير بمثابة مورد لجباية الرسوم. ووفق هذا القرار فإن استهلاك البنزين لحد 180 لترا في الشهر سعره ألف تومان وسعر البنزين لاستهلاك شهري من 180 – 220 ليترا سيكون 1500 تومان ومن 220 الى 260 في الشهر 1750 تومانا ومن 260 الى 300 لتر وأكثر سعره ألفي تومان. 
وهذا القرار يجيز للحكومة أن تبتز مستهلكي البنزين أكثر من الحصة الأساسية بصورة تصاعدية لاعتبارات منها أعراض نشر التلوث وأعراض استخدام البنى التحتية للبلاد منها الطرقات والشوارع والمنشآت المعنية ورسوم الاختناقات المرورية. 
وبذلك أدخل النظام يده في جيوب المواطنين المساكين في ايران ليستنزف مصارف القمع وتصدير الارهاب. 
الى ذلك اعترف عضو لهيئة مدراء “خانه صنعت” في خراسان بأن “نسبة البطالة في خراسان وصلت الى حد الخطر وهي مثيرة للقلق بشدة”. 
وحذر محسن شركا يوم الاحد 11 نيسان 2016 من ان سياسة حكومة روحاني سببت غرق كل القطاعات الاقتصادية في ركود عميق جدا. ومن الممكن مشاهدة آثار هذه السياسة على معاش المواطنين في خراسان الى حد ما.
وفي هامش الجلسة العلنية لبرلمان النظام يوم الثلاثاء 12 نيسان 2016 اعترف علي طيب نيا وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني خلال البحث في ميزانية السنة الجديدة أن الحكومة عليها ديون تفوق 100 ألف مليار تومان للنظام المصرفي في البلاد.
مسلسل تراكم الديون داخليا وخارجيا وارتفاع الاسعار وأرقام البطالة والرشاوى وعدم توفر مردودات مالية تغطي ما عانته ايران من انخفاض اسعار النفط وآثار العقوبات الدولية على خلفية ملفها النووي، وما هو متوقع من عقوبات جديدة على خلفية ملف الصواريخ البالستية، وضياع حلم إيران باستثمارت دولية عريضة بعد تخليها عن النووي، سيجعلنا على يقين ان مصير ايران سيكون أسوأ من وضع اليونان افلاسا، وإذا كانت دول الاتحاد الاوروبي قد مدت رافعاتها وأيدي العون وأطواق النجاة لليونان، فإنه ليس لدى إيران من يمد يد العون لها، في ظل سياساتها العدائية لعموم شعوب العالم ودعمها التطرف والارهاب والانظمة الدكتاتورية وتأسيس وتمويل الميليشيات العسكرية.