العدد 2736
الإثنين 11 أبريل 2016
banner
البلدي بعد النواب... زيادة مخصصات وجوازات خاصة
الإثنين 11 أبريل 2016

ليس غريبا أن يتحرك بعض النواب لدعم موقف المجالس البلدية في الجانب المادي أو المكافآت التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء تلك المجالس، فهذا التحرك يراد به مشاركة البلديين للنواب في النقد الذي يوجه لهم من قبل المواطنين، بالتالي يخف الوضع النقدي تجاه النواب عن طريق توزيعه معهم على البلديين، ومع ذلك لا نعترض على رفع التعامل مع البلديين ومساواتهم مع النواب، فالطرفان يمثلان إرادة شعبية ومنتخبان من قبل الشعب، ولكن يأتي الاعتراض على أمر واحد وهو ضرورة أن العضو البلدي أو النائب يستحق تلك المكافآت والعلاوات التي يطالب بها أو يتقاضاها.
نحن نعي أن عددا قليلا جدا من النواب، وعددا قليلا جدا من البلديين يستحقون ما يطالبون به كونهم منتجين في مجال مواقعهم ويقدمون الخدمات المطلوبة للمواطن، أو على أقل تقدير يحاولون تقديم تلك الخدمة والتخفيف على المواطن حتى لو فشلوا في مهامهم، حينها يكون الفشل ليس بسببهم ولكن بسبب القانون الذي لا يعطيهم الصلاحيات المطلوبة، بل جعل منهم مجرد واجهة يرمى عليها النقد والهجوم من قبل المواطنين الذين يعانون من نقص الكثير من الخدمات.
لذلك دعونا من قبل، لنكرر الدعوة مرة أخرى للنواب بالتعاون مع البلديين في تغيير القانون الخاص بالمجالس البلدية لإعطائها الصلاحيات التي تؤهلها لتكون منتخبة بحق وقادرة على القيام بواجبها الوطني المناط بها حتى تكون المطالب الحالية واقعية ومستحقة، فمن غير المنطقي ولا الطبيعي المطالبة بزيادة المخصصات ورفع المكانة الاجتماعية عن طريق جوازات السفر الخاصة والعلاوات المختلفة لأعضاء يغطون في نوم عميق، وهنا لا نعني البلديين فقط ولكن معهم جل النواب الذين لا يستحقون ما يحصلون عليه من المجلس، لذلك من المفترض وجود نظام تقييمي خاص بالنواب والبلديين على أساسه يتم رفع تلك المخصصات او تنزيلها.
على الأقل في المحافظة التي أقيم فيها أعرف بلديين نشطاء ومتفانين في عملهم ويعملون على التخفيف عن المواطن في مجال اختصاصهم ويستحقون ما يطالب به غيرهم، ولكن أعرف أنه يوجد بلديون غائبون تماما عن الساحة وليس لديهم غير الاسم والمنصب البلدي، ولكنهم بعيدون كل البعد عن المواطن وربما عن فهم ما عليهم من واجبات تجاهه، وهم لا يستحقون ما يطالب به حاليا ولكنهم سيأخذونه لأن غيرهم يعمل، وهو نهج طفيلي حين يستفيد البعض على حساب الغير، فمن غير المنطقي أن يكون من يعمل ومن لا يعمل على نفس المستوى، فهذا لا يمثل دافعا للعمل ولا محفزا عليه، ولن نتحدث هنا عن استحقاق النواب بمجملهم، فهذا أمر تناولناه كثيرا ولكن دون فائدة، فليس هناك من يسمع أو يريد أن يسمع، فالآذان صماء عندنا.
إلا أن الغريب في الأمر أو في ما تداولته الأخبار عن هذا الموضوع من أن بعض النواب تواصل مع ديوان الخدمة المدنية من أجل رفع مخصصات البلديين وعلاواتهم وأسلوب التعامل معهم، وهذا أمر ينم عن ان هؤلاء النواب لا يعرفون الطريق السليم ولا يعرفون القانون من أساسه، وقد رد عليهم ديوان الخدمة بما يفيد ذلك وحاول أن يفهمهم انه ليس المعني بذلك بل جهة أخرى خولها القانون ذلك وهذا موقف يوحي بأن الكثير من النواب مازالوا بحاجة إلى أن يتعلموا ما عليهم وما هي صلاحياتهم وما هو الطريق السليم لتحقيق ما هو مطلوب منهم، فهل يستحق هؤلاء ما يحصلون عليه... الله أعلم.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية