لا نريد الحديث عن محتويات اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة (السيداو)، مع أنني لم أجد شيئا غريبا فيها حسب ما ورد في نصها المنشور على الشبكة العنكبوتية، لذلك لن يكون الحديث عن الاتفاقية بحد ذاتها، كون ذلك يمكن أن يأخذ موقعا آخر، ولكن نود أن يكون الحديث عن طريقة معالجتها في السلطة التشريعية وذلك في نقطتين مهمتين.
الأولى طريقة التصويت الذي كان مقلوبا كما نراه، فبدلا من التصويت على الموافقة على المرسوم الخاص برفع الحضر عن بعض المواد الواردة فيها، كان التصويت على رفض المرسوم أو رفض رفع الحضر، وهو تصويت يتوجب الحصول على الأغلبية للرفض وليس للموافقة وهو تصويت بالمقلوب كوننا نعرف ان الحصول على الأغلبية أمر متعسر في مجلسنا الموقر كونه يستلزم الحصول على 21 صوتا، فإذا كان القرار هو الرفض فإن الموافقة تتم تلقائيا، المهم أن عملية التصويت بالمقلوب أدت إلى حصول الاتفاقية على الموافقة المطلوبة بعد أن عجز بعض النواب عن حشد المعارضين لها وهي عملية أعتقد أنها كانت مقصودة لتمريرها.
الأمر الآخر هو الغياب الغريب أو المستغرب الذي يحدث عند كل عملية تصويت على الأمور المهمة، وعندما نسترجع عمليات الغياب الذي يحدث عند كل عملية تصويت مهمة أو حساسة فإننا نعي لماذا تسقط الكثير من القضايا التي يتم التصويت عليها، فبعض النواب يتعمدون التغيب في تلك الحالات لأسباب هم أدرى بها حتى لا يكون لزاما عليهم رفع اليد بالموافقة أو الرفض، لذلك يفضلون او يوحى إليهم بالغياب حتى تنتهي عملية التصويت ثم بعد ذلك يكون لكل حادث حديث.
أمر آخر نجده في ما حدث وهو غياب بعض من أصحاب التوجه الديني أو المحسوبين على هذا التوجه، فبالرغم من رفض البعض الاتفاقية على أساس ديني إلا أن الكثير ممن صوتوا على الموافقة عليها كانوا من هذا التوجه، والأدهى من ذلك أن بعض من تغيب عن الاجتماع كذلك من نفس التوجه، وعندما تحين الفرصة لإثبات ذلك يكونون أول الهاربين.
الأمر الأخير والمهم في هذا الموضوع أن السلطة التنفيذية أرادت تمرير الموافقة على هذه الاتفاقية التي تعطي المرأة حقوقا متساوية مع الرجل ولكنها أول وأكثر المخالفين لها، وهناك مثلان بارزان في الموضوع يمكن الاستشهاد بهما، الأول تعامل وزارة الإسكان مع المرأة وهل تساويها مع الرجل في الطلبات الإسكانية أم تعقد الأمور عليها وتتعامل معها كطرف ثانوي كونها لا تقبل منها الطلبات العادية كما تقبلها من الرجل مما يعني انها لا ترى المرأة مساوية للرجل في هذا الحق الدستوري.
والمثل الثاني هو تعامل هيئة تنظيم سوق العمل مع الطلبات التي تتقدم بها المرأة – كامرأة وليست كصاحبة مهنة أو عمل – والتي تستدعي عرض الطلب على لجنة خاصة بالهيئة لأخذ الموافقة كون صاحبة الطلب امرأة، فهل هذا عمل مطابق للدستور والاتفاقية التي يجري الحديث عنها... الله أعلم.