غدا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام. ويقام احتفال هذا العام برعاية الأمين العام للأمم المتحدة تحت شعار: “المساواة في الحقوق... فرص العمل المتكافئة... التقدم للجميع”. ومع الإيمان بأن المساواة والعدل وتكافؤ الفرص هي الأساس في تقدم الأمم، سواء قصدنا بذلك المساواة وتكافؤ الفرص على مستوى المواطنين ذكورا وإناثا، أو على مستوى الرجل والمرأة حسب الشعار المرفوع من الناشطين في مجال تمكين المرأة في أنحاء العالم.
ومع تسليمي بأن المرأة العربية لا تزال بعيدة عن المستوى الذي يرتضيه لها الدين ويقتضيه التقدم الكبير الذي تحقق في كل شؤون الحياة – سواء كان هذا البعد سببه المجتمع وبإرادة الرجل أو كان ناتجا عن خمول المرأة نفسها وعدم سعيها لإثبات ذاتها وصنع تقدمها.
ومع تقديم الاحترام والتقدير للجهود الحكومية العربية التي بذلت على مستوى العالم العربي في مجال تمكين المرأة في المجال المهني والسياسي، الذي كان للبحرين سهم كبير فيه بشهادة الجميع، إلا أن تساؤلات عديدة تساورني كلما قرأت أو كتبت في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة. وهي تساؤلات قد يعجب البعض منها أو يرفضها خاصة إذا صدرت عن امرأة يفترض فيها أن تدعم كل ما تطالب به الحركات النسائية على مستوى العالم، وإعلاء سقف المطالب النسائية بقدر الإمكان. ولكن كوني امرأة شرقية لا بد لي أن أسأل هذه الأسئلة، وأعترف أن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة كما وردت في الشعار السابق الذي تتبناه أكبر منظمة دولية، تبقى رغم صياغتها المحددة غير واضحة. فالمساواة في الحقوق مسألة لا تتطابق تماما في الثقافات والديانات المختلفة، خاصة في بعض أمور الميراث والزواج، ناهيك عن الضوابط الخاصة بممارسة الجنس كغريزة.
وما نريد أن نفهمه أيضا على المستوى المهني، هو: كيف ومتى تكون هناك مساواة بين الجنسين في الوظائف؟ هل كل الوظائف يمكن أن يمارسها الرجل والمرأة دون فرق؟ فالمرأة طبيبة ومدرسة وممرضة وصحافية وسائق تاكسي ومديرة ووزيرة ورئيسة جمهورية وملكة، ولكن هل تكون المرأة قائدا عسكريا ميدانيا يواجه العدو بجنوده ويحمل على كتفه مدفع “آر بي جيه” يقذف نارا من الخلف ومن الأمام؟ وهل يمكن أن تقوم المرأة بالعمل في حرارة الشمس في مجال المعمار أو تقوم بكنس الشوارع؟ وفي المقابل:هل يستطيع رجل، مهما أوتي من قوة أن يتحمل التعامل مع طفل رضيع لمدة يوم واحد؟
وبكلمات أخرى: هل هناك أي مراعاة للتباين الثقافي والديني للدول في سن القوانين الخاصة بالمساواة في فرص العمل وغيرها من الأمور، أم إن الرؤية الدولية الموحدة التي تصوغها الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان، هي التي ستكون المعيار في الحكم على مدى تقدم أي دولة في هذا المجال. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر: فهل يمكن مثلا أن تتم المطالبة بإباحة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج من باب حقوق الإنسان وحقوق المرأة؟ كما حدث في مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994 أم إن هناك حدودا سيتم الوقوف عندها؟ هل يمكن للمرأة الشرقية المسلمة أن تمارس الحمل كما يحدث في الغرب باستخدام نطفة رجل ليس زوجها؟