العدد 2605
الأربعاء 02 ديسمبر 2015
banner
الشورى والنواب والمتقاعدون أحمد سند البنعلي
أحمد سند البنعلي
ومضات
الأربعاء 02 ديسمبر 2015

من المهم مناقشة ما يدور حاليا بين النيابي والشورى من زاويتين حول قضية التقاعد، الأولى زاوية التمثيل الشعبي أو بمعنى أوضح زاوية المجلس النيابي، فللأسف أصبح الحياء عند الإخوة النواب معدوما بالكلية، فحين تتحدث الصحف عن بوادر أزمة بين الشورى والنواب حول قضية التقاعد التي يريدون من خلالها زيادة مكاسبهم التي يحصلون عليها الآن والتي هي في حقيقتها اكثر بكثير من حقهم الطبيعي، وحين لا يجدون ما يناقشوه تحت القبة غير هذا الموضوع، وحين يضعون أهمية كبيرة عليه تفوق اهمية القضايا الوطنية الأخرى فإنهم في الحقيقة أزالوا برقع الحياء وأصبح نقدهم مباحا للجميع مع أنهم اعتادوا جر من ينقدهم لساحات القضاء بدلا من الرد وتفنيد الحجة بالحجة، كون الحقيقة التي يعرفها الجميع أنه لا حجة لديهم في ما يفعلون.
تقاعدهم الحالي أكبر بكثير من حقهم ومع ذلك يرغبون في زيادته، والشعب يدفع لهم مكافآتهم الحالية بصورة تفوق ما يستحقون وما ينتجون عمليا في المجلس، والعلاوات التي يحصلون عليها لا يستحقونها، ومنها على سبيل المثال علاوة الغلاء، علاوة المكتب التي يضعونها أو في الحقيقة يضعها أغلبهم في الجيب دون استخدامها في ما نص عليه النظام ودون أن يخلقوا من خلالها التواصل المطلوب مع الناس والتي وجدت العلاوة من أجله، فكيف بعد كل ذلك يريدون الحصول على العيش المرفه بعد خروجهم من المجلس على حساب الشعب دون أن يقدموا لهذا الشعب شيئا في المقابل؟
وعلى الجانب الآخر لماذا يربطون مطالبهم غير المنطقية في التقاعد بقضية المتقاعدين الطبيعيين المنطقية والملحة، هم لا يفعلون شيئا لهؤلاء المتقاعدين ثم يريدون ظلمهم بربط قضيتهم بما يفعلون وهم يعلمون ان الشعب بمجمله يرفض مطلبهم، هل يريدون من ذلك تدمير مطلب شعبي من أجل مطلبهم غير المنطقي أم ماذا؟
على الجانب الآخر ومن زاوية ثانية نقرأ في الصحف بعض التعليقات الشورية على مقترح زيادة مكافآت المتقاعدين الطبيعيين وليس النواب، هذه الردود او التعليقات تتحدث عن حصول المتقاعدين على الكثير من الزيادات خلال السنوات الماضية وهو امر لا اساس له من الصحة حيث إن كل ما حصلوا عليه هو تلك الــ 75 دينارا كعلاوة غلاء، وحالهم في ذلك هو حال الجميع ولم تكن تلك الدنانير القليلة لهم فقط، اما الزيادات التي يتحدث عنها بعض الشوريين فهي غير موجودة ولم يرها المتقاعدون من الأساس، لذلك نأمل ألا يعلق الشوريون خضوعهم وخيبتهم في رفض المقترح على أمور غير صحيحة ولم توجد في حقيقتها، وليس عليهم أن يختلقوا أمورا منافية للواقع والحقيقة ليبرروا ما عليهم القيام به.
نحن على علم بأن معظم النواب وأغلبية الشوريين بعيدون عن معاناة المتقاعدين، خصوصا منهم من يحصلون على معاشات زهيدة، وكذلك هم بعيدون في الوقت نفسه عن فهم تلك المعاناة نظرا للوضع الذي وصولوا إليه والرفاه الذي يعيشونه على حساب الشعب، ولم يفكروا يوما في رد جزء من جميل الشعب بحقهم، بل همهم البقاء اطول مدة ممكنة وهو ما يجعلهم خاضعين لغير التوجه الشعبي.
أما قضية الإفلاس الاكتواري الذي تعبت آذاننا من سماعه فهو لا يستخدم إلا عندما يكون الموضوع “المتقاعدون”، أما حين تكون هناك مصاريف أخرى لغير المتقاعدين فلا أحد يذكر هذا الإفلاس فهو كما يبدو بمثابة الشماعة التي يريد أصحاب النفوذ والقرار تعليق ممارساتهم غير الإنسانية بحق المتقاعدين عليها... والله أعلم.
 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .