خيال المآتة هو اسم لهيكل خشبي يوضع عادة في الحقول لإخافة الطيور ومنعها من النزول وأكل ثمار الأشجار، وهو لا يفعل شيئا بل يتم نصبه فقط بصورة جامدة بلا حراك، فهو كالخيال الذي لا حول له ولا قوة، وهذا الوصف يمكن إسقاطه على سلطتنا التشريعية الحالية التي لا حول لها ولا قوة في أزمتنا الحالية وربما كل الأزمات التي مرت على البلاد.
خلال ازمة 2011 لم يكن لهذه السلطة دور يذكر، ووقفت متبلدة لا تعرف ما تفعل ولا ما عليها من دور لانتشال البلد أو المساهمة في انتشاله مما وصل إليه أو كاد أن يصل إليه، واليوم وفي ظل أزمة جديدة هي الدعم الذي كان مما درج عليه المواطن واعتاد عليه كوسيلة تخفف عليه ازمته الاقتصادية، هذا الدعم بدات حكومتنا التنصل منه رويدا رويدا، ولا نسمع غير اصوات بلا معنى من السلطة التشريعية التي تحدثنا كثيرا عنها في هذه الزاوية ولكن لا حياة لمن تنادي.
حتى الآن وبعد ان بدأت الأزمة تلقي بظلالها على البلد وفي ظل الرفض الشعبي غير المحدود لإجراءات الحكومة التقشفية لا يوجد دور لسلطتنا التشريعية، وربما لا يعرف جل اعضائها ما عليهم من دور وما ناطه بهم الدستور من إجراءات يمكن أن توقف هذه الازمة او توجد بدائل للطريق التي بدأت الحكومة السير عليه، ومع أننا نعي ونفهم أن ما حدث هو قرار تنفيذي من غير المنطقي أن يتم وقفه مباشرة عن طريق السلطة التشريعية، ولكننا نفهم في نفس الوقت أن السلطة التشريعية كونها جهة رقابية على عمل الحكومة تملك ما يمكن ان يوقف اي عمل حكومي عن طريق ما يعرف بالاستجواب وطرح الثقة في الوزراء الذين لهم دور في هذا القرار.
اما إن كانوا لا يعرفون ذلك أو لا يجرؤون على فعله فالاولى بهم ترك مكانهم بصورة جماعية ليعفوا انفسهم من المسؤولية التي لا يستطيعون حملها، ويريحوا ويستريحوا، فالمواطن لا جهة له يلجأ إليها عند ما تتأزم احواله إلا ممثليه الذين انتخبهم ووكلهم بالدفاع عنه فإن لم يستطيعوا الدفاع عنه فلا مكان لهم ولا لتوكيل المواطن لهم.  بعضهم كان قد هدد بالاستقالة لو تم تطبيق القرار برفع الدعم في صورته الحالية، إلا أنهم نسوا تصريحهم وكأنه لم يكن، ونحن نعرف أنهم لن يفعلوا ذلك، ونعرف أنهم لن يستجوبوا وزيرا ولن يحققوا في عمل من أعمال الحكومة أو السلطة التنفيذية بصورة عامة والدليل أن رفع الدعم تم تطبيقه وأصوات المواطنين بحت من الكلام دون فائدة، ولكننا في نفس الوقت نعرف أن الشعب البحريني ليس سلبيا وليس جاهلا بما عليه أن يفعل، لذلك لا أظن بوجود وسيلة تكشف عورة السلطة التشريعية الغائبة سوى مواجهة نواب الشعب الذين تخلوا عن الشعب في منازلهم وليس مكاتبهم (المغلقة إن وجدت)، فليس هناك مانع من تجمع أبناء الدائرة أمام منزل النواب في كل مكان من اجل إجبارهم على ترك المكان وسحب الثقة منهم شعبيا وعلنا.
كان في استطاعة المجلس تشكيل فريق عمل وجلب مستشارين اقتصاديين لدراسة وإيجاد وسيلة للتقشف والتوفير في الميزانية بطريقة مختلفة عن ما هوحادث حاليا ومواجهة الحكومة بتقرير اللجنة الذي لن يحوي فقط عملية الدعم، بل يمكن أن يمتد إلى شكل العمل الحكومي والإسراف الحادث فيه دون داع في مجالات ليس للشعب مصلحة فيها ولا للوطن، إلا أن سلطتنا التشريعية كما قلنا لا تعرف ماذا تفعل ولا تضم بداخلها من يريد العمل أو يرى طريق المستقبل... والله أعلم.