نعود من جديد إلى مجلس النواب، ونتحدث عن أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن وهي مشكلة الإسكان التي لا تخلو صحيفة يومية أو برنامج إذاعي من الحديث عنها عندما يفتح المجال للمواطن للتواصل مع تلك الصحف أو هذه البرامج.
شخصيا أستمع بين الحين والآخر إلى البرنامج الصباحي في إذاعة البحرين والذي يضم بين طياته اتصالات هاتفية من المواطنين لعرض مشاكلهم ومعاناتهم وطرحها على المسؤولين الذين يغلقون أبواب مكاتبهم في وجه اولئك المواطنين على عكس دعوة رئيس الوزراء لفتح تلك الأبواب، المهم أن أولئك المسؤولين عندما يردون على الإذاعة تراهم كالحمل الوديع المتعاون مع المواطن من خلال الإذاعة، ولكنه في آخر الأمر يطلب منه – المواطن - التواصل مع الوزارة التي تغلق في وجهه الأبواب مرة أخرى ونعود من جديد إلى ما بدأناه وكأنك يا بوزيد ما غزيت.
استمع إلى ذلك البرنامج لأنه يعطي المستمع فهما أكثر لما يعانيه المواطن عندنا والمشاكل التي تواجهه باستمرار وكيفية تعامل الدولة ممثلة في مسؤوليها مع ذلك المواطن الذي لا يجد عونا ولا طريقا يسلكه غير عرض مشكلته أمام الملأ وعلنا ويكون في ذلك مضطرا عسى أن يجد من يستمع له، ومع ذلك لا يجد شيئا بل آذانا مغلقة، لذلك يفضح ذاته أمام الناس دون فائدة.
أكثر المشاكل التي تعرض هي مشكلة الإسكان وهي المشكلة المستعصية على الحل لعدم وجود من يريد الحل، لأن المطلوب هو أن يظل المواطن محتاجا وتقيده المعاناة وكأنه يتسول حقه من الدولة، لذلك بقيت المشكلة بلا حل طوال السنوات الكثيرة الماضية، بل ستظل كذلك لسنوات طويلة ما لم يتحرك ممثلوا الشعب تحركا حقيقيا نابعا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم والأهم من ذلك أن يكون تحركهم نابعا من قدرتهم الذاتية على الفهم ومن ثم الفعل.
ما إن تطرح المشكلة تقول الحكومة إن الميزانية محدودة بمحدودية الموارد أو الأراضي ليست متوفرة بالقدر الكافي حتى تصمت أغلبية النواب لأن هذه الأغلبية لا تعرف كيف تعالج الميزانية ولا كيف تراقبها، ولا تعرف في نفس الوقت كيف تتناول موضوع الأراضي العامة.
الميزانية موجودة بالقدر الكافي ناهيك عن الدعم الخليجي الحالي ولكنها لا تستخدم بالطريقة المثلى المناسبة لتلبية احتياجات البشر، بل تتم بعثرتها بطريقة تحدث عنها تقرير ديوان الرقابة طويلا ولسنوات متتالية، بل إن التقرير الذي يتحدث عن الهدر في المال العام يكبر حجمه كل عام عن العام الذي سبقه دون فائدة ودون فعل إيجابي يوقف هذا الهدر ويضع المال العام في موقعه الطبيعي، أما النواب فهم بعيدون عن مراقبة طرق الصرف وطرق تبذير المال العام، فهم كل عام ولسنوات عديدة مضت يصرخون عند قراءة التقرير دون فعل مواز له ثم تخفت الأصوات حتى تتلاشى وتنتهي.
اما الأراضي فلا أظن أن هناك من لا يعرف أنها متوفرة وشاركنا القطاع الخاص في تملك تلك الأراضي بطريقة أو أخرى وظهرت المشاريع الخاصة التي يراد من المواطن شراءها من ماله الخاص الذي لا يملكه، وأكثر الأراضي أصبحت ملكا خاصا وبقية البشر في واد آخر... والله أعلم.