لا يحق لعبد ربه منصور هادي أن يمنح ما لا يملك للحوثيين ومن كان خلفهم وأعني به علي عبدالله صالح، فالاتفاق الذي يجري الحديث عنه وبالمعايير الدولية والمحلية يعتبر اتفاقا باطلا وقع تحت الإجبار والتهديد، وهذا يعني أن الرئيس اليمني عند توقيع الاتفاق لم يكن بكامل إرادته التي تعطيه الحق في ممارسة واجباته الوظيفية أو ربما يكون منذ البداية متواطئا مع الحركة وبالتالي تكون النتيجة واحدة في الحالتين.
هذا يعني أنه على المجتمع الدولي والوطن العربي على وجه الخصوص ودول الخليج العربي على الأخص، عليهم جميعا رفض هذا الاتفاق واعتباره كأن لم يكن لا من حيث الصفة القانونية ولا الصفة السياسية بل إن مثل هذا الاتفاق يسلب من الرئيس اليمني الحالي الحق في الاستمرار في حكم اليمن السعيد، وإذا وافقت جهة معينة على ما تم التوافق عليه بين هادي والحوثيين فإن هذه الجهة تكون متواطئة معهم وخاضعة لإرادتهم، بالتالي تكون قد مارست الغش والتدليس كما يقول أصحاب القانون مما يبطل الاتفاق من جهة ثانية.
في الجانب السياسي إن الاتفاق يعني بما لا يدع مجالا للشك التوجه لتقسيم الشعب اليمني قبل الأرض اليمنية ووضع نظام الكوتة الطائفي والمناطقي، ومن الجهة القانونية نفهم منه أنه يعني اغتصاب حقوق الآخرين عن طريق القوة، ولا فرق هنا بين العدو الصهيوني وبينهم فقد انتهج الطرفان نفس الطريق وسارا على نفس الخط للحصول على حقوق الآخرين وعلى رأسهم حق الشعب العربي في اليمن في العيش في دولة واحدة مستقرة اجتماعيا وسياسيا وقانونيا.
ثم إن الاتفاق يعني مخالفة القانون الدولي من حيث رفضه الحصول على مكاسب عن طريق القوة المادية، ومع معرفتنا المسبقة بأن هذا القانون الدولي لا يطبق من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلا على جهات دون جهات أخرى، ولكن هذا لا يعدم وجوده ولا يمنع من المناداة به والسعي لتطبيقه على الجميع، ثم إننا نعرف كما يعرف غيرنا ان حق القوة كان ولا يزال المعيار الذي تقاس به الأعمال ونتائجها وليس قوة الحق ذاتها، ولكن هذا لا يمنعنا كذلك من السعي لتكون الحقوق هي المعيار في التعامل وليس القوة.
لذلك يبدو أن الرئيس اليمني قام بالعمل الصحيح بتقديمه لاستقالته من منصبه لمجلس النواب بدلا من تمرير القرارات التي يراد إجباره على التوقيع عليها (هذا إن وقع بالفعل) والتي منها تعيين أحد عناصر الحوثيين نائبا له كمقدمة لتغييبه بطريقة أو أخرى واحتلال الرئاسة اليمنية بعد ذلك. مع أن المصلحة اليمنية العربية تقتضي عدم التوقيع على أي من تلك القرارات، وعدم الاعتراف بها لو تم ذلك التوقيع.
اليمن اليوم في طريق مجهول لا يعرف فيه شعب اليمن كيف يسير وليست لديه قيادة تمسك بزمام الأمور كما كان الحال ربما أيام الحراك الشعبي الذي كان عام 2011 والذي بسبب غياب القيادة أدى إلى بقاء علي عبدالله صالح في اليمن حرا وفراره من العقاب ليعود بعد ذلك متحالفا مع الاحتلال الحوثي لجزء من اليمن، فاليمن اليوم بلد محتل في حقيقته وهو ما يضع مسؤولية كبرى على الجسم العربي الذي عليه أن يحرك الأجسام المضادة لهذا الاحتلال عمليا، مضادات حقيقية فاعلة وليس كلاما بلا معنى هنا وهناك بلا أثر ولا نتيجة.
لا نريد لليمن أن يسير في طريق سوريا وليبيا ويتحول إلى فسيفساء لا معنى لها، فتكفي الجسم العربي علتان تنخران فيه وتهدان من قوته... والله أعلم.