حصل العمل التعاوني الاستهلاكي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي على دفعة قوية مكنته من وضع الرجل على أول الطريق، ولكنه لم يحظ بالدعم الرسمي المطلوب ليستطيع المنافسة بعد أن بدأ رأس المال الخاص في التوسع إلى الدرجة التي أعاقت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو معظمها من الاستمرار في تقديم الخدمة التنافسية المطلوبة، خصوصا وأن هذا النوع من العمل غير ربحي بالنسبة للعاملين فيه وقد يجده الكثيرون بمثابة استنزاف للوقت والجهد دون مردود مناسب لذلك الاستنزاف مع أنه حقق طفرات كبيرة أواخر السبعينات والثمانينات، ولكنه بعد ذلك بدأ في الضمور بعد أن فقد العناصر التعاونية التي كانت بداخله وناضلت كثيرا للإبقاء عليه في مواجهة رأس المال الخاص وانعدام الدعم الرسمي تقريبا.
ذكرني بتلك الفترة التي يمكن تسميتها “ذهبية” في العمل التعاوني ما عرفته عن عقد جمعية المحرق التعاونية مؤتمرا عاما لتشكيل مجلس إدارة بالرغم مما مرت به وما واجهته في السابق من تسييس للعمل التعاوني ومحاولة وزارة العمل “في السابق” إنهاء عملها بالرغم من تقليص الخسائر التي كانت قد تراكمت عليها بسبب التسييس.
ربما تكون هذه الجمعية من أكثر الجمعيات التي حوربت في السابق من أكثر من جهة أرادت لها أن تنتهي سواء من الدولة التي رمتها في موقع يعوق التواصل بينها وبين المستهلك أو وزارة التجارة التي وقفت حجر عثرة في طريق الأفكار والمشاريع التي أرادت الجمعية القيام بها أو وزارة العمل و”والتأمينات الاجتماعية حينها” التي أرادت لسبب من الأسباب الاستيلاء على مقر الجمعية لأغراض أخرى والتضحية بها لتحقيق تلك المشاريع التي لم تتحقق أصلا، أو شركة النفط “بنوكو في ذلك الوقت” التي أبت إلا أن تمنح غيرها وتمنع عنها المساهمة في إدارة منافذ البيع للمشتقات النفطية بالرغم من توزيع ذلك على الكثير من الجمعيات الأخرى، ولكنها حين وصلت إلى جمعية المحرق تمنعت وافتعلت الكثير من الأسباب؛ لحجب تلك الفرصة عن الجمعية.
ولكن بالرغم من كل ذلك عادت الجمعية إلى الوجود وبدأت في ممارسة مهامها وشكلت مجلس إداراتها الجديد، بل وحققت أرباحا بعد إعادة رأس المال إلى ما كان عليه في البداية بالرغم من جميع العقبات التي وضعت في طريقها، وهو أمر يحسب للقائمين عليها، ومن بذلوا الوقت والجهد من أجلها ليس ككيان، ولكن كفكرة ومبدأ وهو ما يعني أن من مارس العمل فيها هم من أصحاب المبادئ وأصحاب المبادئ حين يؤمنون بشيء، فإنهم يضحون من أجله بالكثير؛ لأنهم لا يبحثون عن منفعة ذاتية، بل عن المنفعة العامة.
المهم بعد كل ذلك هو الاتحاد التعاوني الذي يمثل فكرة قديمة حاول التعاونيون السابقون المضي فيها، ولكن التشريعات كانت تمنع أي تحرك جماعي في السابق. أما الآن، فإن الأمور قد تغيرت ووجدنا اتحادا عماليا وليس تعاونيا فقط مما يعني إمكانية إنشاء اتحاد تعاوني يعطي الفرصة للجمعيات للمضي في مبدئها بخفض الأسعار خدمة للمواطن والعضو في الوقت نفسه، وهي دعوة نوجهها للقائمين على الجمعيات التعاونية في الوقت الراهن؛ للسير في ذلك الطريق وللدولة لتسهيل قيامه وتقديم العون والتسهيلات له؛ ليساهم في كسر الاحتكار الرأسمالي للسلع واستيرادها مباشرة من قبل الاتحاد ... مجرد رأي والله من وراء القصد.