العدد 2907
الخميس 29 سبتمبر 2016
banner
خفض رواتب النواب أسامة الماجد
أسامة الماجد
سوالف
الخميس 29 سبتمبر 2016

قد يبدو العنوان صادما للنواب، ولكن مع الظروف الأقتصادية شديدة التقلب وحالة التقشف وشد الحزام التي تعيشها دولنا جراء انخفاض سعر النفط، من الممكن تنفيذ هذا القرار أو على أقل تقدير خفض الرواتب إلى 15 % أو 20 % كما فعلت المملكة العربية السعودية الشقيقة في رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى. ولكن يبقى السؤال الأهم والمتوقع، هل سيقبل النواب مثل هذا القرار الذي يرمي إلى ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات؟ هل سيقتنعون أن هناك ضرورة لخفض رواتبهم المرتفعة “اللهم لا حسد” إذا ما تطلب الأمر ذلك، مراعاة للوضع العام وسعيا لضبط الإنفاق؟ خفض الرواتب المرتفعة أسلوب عملي تتبعه الدول في بعض الظروف والأحيان لتحقيق التوازن واستقرار الوضع الاقتصادي واستدامة الموارد المالية، ولو قدر وحصل ذلك هل سيعتبر النواب المسألة طامة كبرى نزلت عليهم أم سعتبرونها واجبا ومن صميم عملهم طالما هدفهم الأسمى خدمة المواطن والتعبير عن تطلعاته دون النظر الى أية اعتبارات مادية؟
ما أعنيه بالضبط هنا هم النواب أنفسهم وليس الحكومة التي تسعى بكل السبل والإمكانيات لتحقيق الرفاه للمجتمع وتعمل بجهد واضح وملموس بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية ويتماشى مع التطورات، والحكومة قامت بالفعل بتأمين المواطن ومعيشته فمصلحة المواطن من أهم أولوياتها رغم التحديات. أعني النواب ومواقفهم والجهد والوقت والخدمات التي يقدمونها للناس، فليس سرا استياء المواطنين من أداء بعض النواب الذين مزقوا ملفات وعودهم للناس ما إن جلسوا على كرسي البرلمان وأخذوا يطالبون الحكومة بزيادة مخصصاتهم بدل التحدث عن مشاكل المواطنين، نواب حصدنا منهم انفعالات ومواقف متعجلة والابتعاد عن ما يهم المواطن. هناك نواب رصيدهم في المجلس من العمل “يفشل” ومعدلات غيابهم في ارتفاع فهل يستحقون ما يدفع لهم من رواتب وامتيازات. الزميل خليل يوسف كتب قبل فترة في “الأيام” أن هناك تجارب تستحق أن نتابعها ونستفيد منها في الدول العربية لتقييم النائب مثل حملة “راقب النائب” في مصر  وتجربة “راصد” في الأردن، لأن فكرة محاسبة النائب المقصر والمخطئ والفاشل والعاجز، فكرة يجب أن تترسخ وأن تأخذ مداها وأبعادها.
خلاصة القول، هل سيعتبر النواب تخفيض روابتهم خطورة اقتصادية عليهم وخسارة قاسية، أم سيعتبرون ذلك جزءا من البرنامج الانتخابي «وشي عادي».. كيف ستكون ردة فعلهم لو سمعوا افتراضا، نقول افتراضا، أن الحكومة عاكفة على تخفيض رواتبهم إلى نسبة كذا أو كذا؟.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية