الخطيئة التي لا تغتفر لدى أصحاب المهنة الحقيقيين هي تسلسل الدخلاء على المهنة والإضرار بالسوق في ظل عدم وجود ضوابط ورقابة من الجهات المختصة كما هو حاصل في مهنة الوساطة العقارية “الدلالة”، حيث يخبرني احد الأصدقاء أن هناك الكثير من الدخلاء على مهنة الدلالة يفتقدون إلى الخبرة والكفاءة ويسيئون إلى هذا المجال دون أية رقابة ومحاسبة وكأن السوق مفتوح لكل من هب ودب، فهم يمارسون المهنة خارج إطار القانون بحثا عن المصالح الشخصية دون أدنى اعتبار للضرر الذي سيلحق بالمتعاملين في السوق ويطالب الصديق بضرورة إصدار قانون للوساطة العقارية بحيث يتم تنظيم المهنة وفق أسس قانونية صحيحة للحد من الفوضى التي نشهدها اليوم.
يا صديقي... السوق بأكمله قائم على توليفة غريبة ويسير على آلية تحتاج فعلا إلى مراقبة ومحاسبة، الأمر لا يتعلق فقط بالدخلاء على مهنة الوساطة العقارية “كشخ بالثوب أو البدلة وشال الملف في يده وراح يلف السوق وهو ما يعرف العمارة من الفيلا”، بل لوحظ ان هناك من يعطي دروسا خصوصية للطلبة وهو ليس مدرسا أو صاحب شهادة تخوله مزاولة مهنة التدريس، بل تجده يحمل الشهادة الثانوية وربما دخل أي معهد صيفي ومن ثم أطلق على نفسه كلمة “مدرس” وراح يزاحم المدرسين الحقيقيين في لقمة العيش والغريب في الموضوع عدم متابعة الأهالي للبرنامج والمعلومات التي يتلقاها الابن على يد هذا الدخيل على مهنة التدريس. وهناك أيضا ظاهرة انتشار الصالونات النسائية في البيوت وهي مصيبة حلت بأصحاب الصالونات المعتمدة وصاحبات الخبرة والدراسة اللاتي قضين سنوات في هذا المجال، حيث تأثرت الكثير من الصالونات المعتمدة والمرخصة من الدخيلات على مهنة التجميل والماكياج، حيث يقمن بعمل الماكياج للمعارف والزبائن في البيوت بأسعار رخيصة جدا وأدوات ربما لا تكون صالحة للبشرة، كون عملية المكياج تحتاج إلى معرفة دقيقة بأنواع الجلد والحساسية التي تسبب الأمراض وغيرها من الأمور المهمة التي قد لا تعرف عنها إلا صاحبة الاختصاص. وهناك صور كثيرة في السوق عن مضايقة الصنّاع والفنيين وأصحاب المهنة الذين يرون الدخلاء يستحوذون على أرزاقهم وامتصاصهم، والجهات المسؤولة مازالت بعيدة عن هؤلاء الذين تسببوا في اضطراب السوق وأحدثوا قلقا بين صفوف أهل المهنة الحقيقيين ومازالوا.
انتشر الدخلاء في كل السوق وتم استهداف أهل المهنة وكان من الطبيعي ان نسمع النداء المحموم والاستنجاد من المتضررين والمطالبة بسرعة التحرك ولكن مع الأسف اتسع نطاق الفوضى في السوق ولم تتدخل الجهات الرسمية وتصدر على الأقل قانونا ينظم العمل ويبين شروطه ويزيح الدخلاء من أمام أهل المهنة الذين هم وراء كل الأزمات والمشاكل مما جعل أصحاب المهن والخبرات يعملون من تلقاء أنفسهم على تنظيم أعدادهم للمحافظة على أرزاقهم.
لابد أن نجد علاجا لمشكلة الدخلاء الذين يغزون السوق ويضايقون أصحاب المهارات والخبرات والعمل في محيط لا يناسبهم تماما، هؤلاء الدخلاء وفي أي مجال يصورون للناس أنهم موظفون حاذقون والسوق ينصح بهم نظرا لخبرتهم العظيمة في حين أنهم “دبش” لا يعرفون أي شيء ودافعهم الأساسي للعمل هو المثل الدارج “حشر مع الناس عيد”، ومن هنا على الدولة ان تتخذ إجراءات للحد من أنماط هذا السلوك المخرب والسيطرة على الفوضى الشديدة بدل ترك الأمور بلا حل.