أحد الكبرى البنوك الكبرى في المملكة أصدر مؤخرا قرارا بعدم الاعتراف بعلاوة الغلاء ضمن الراتب كما كان متبعا في السابق، والسبب أن مبلغ العلاوة غير مضمون وفي أي لحظة قد يتوقف. ولهذا فقد خفض البنك من قيمة القروض التي يقدمها إلى المواطنين الذين استفادوا من قبل من مبلغ العلاوة ضمن الراتب، فقد كان المبلغ ولو كان زهيدا يساعدهم في الحصول على قرض “يمشون” فيه حياتهم في ظل ارتفاع المعيشة وتواضع الرواتب.
هذا القرار يطرح أمامنا سؤالا مهمًّا وهو، لماذا أصدر البنك قراره بعدم الاعتراف بعلاوة الغلاء كمبلغ ضمن الراتب في هذا الوقت تحديدا بعد أن كان يعترف بها ويحتسبها ضمن الراتب على اعتبارها من خزينة الحكومة ومبلغا مستمرا؟ وهل القرار له علاقة بميزانية الحكومة الجديدة  2015-2016 التي ستناقش قريبا، وربما لا تدرج من ضمنها علاوة الغلاء، في حين أكد النواب تمسكهم بضرورة صرف العلاوة للمواطنين؟
الرؤية ما زالت غير واضحة، ولكن قرار البنك جاء صادما للكثير من المواطنين (عملاء البنك) الذين اعتادوا الحصول على التسهيلات المقدمة من البنك مع وجود علاوة الغلاء باختلاف درجاتها، ولكن اليوم سيؤدي هذا القرار إلى انخفاض ملحوظ في “الإضافة على القروض الشخصية” التي يلجأ إليها المواطن بين كل فترة ليلبي حاجات أسرته “ويا دوب يلحق”، فالكثير منا يعيش على الإضافة، وعلى فترات سداد تصل إلى 7 سنوات وبنسبة أرباح عالية جدا.
لا أعرف إن كان هذا البنك هو من اتخذ القرار فقط أم بقية البنوك أيضا. إن كان هو الوحيد فالأجدر به مراجعة القرار وعدم التضييق على العملاء من ذوي الدخل المحدود المستفيدين من العلاوة  الذين يلجأون إلى “الإضافة” بين فترة وأخرى، فهي بالنسبة إليهم تعزيز على قدرتهم لمواصلة العيش في عالم لا يعرف غير لغة الغلاء من الجوانب كافة، وتجعلهم يتمتعون بموازنة مريحة لفترة محدودة من الزمن.
أما إذا كان القرار مطبقا في كل البنوك، فهذا يعني أننا نضع معايير صارمة وغير مريحة لشريحة كبرى من المستفيدين من علاوة الغلاء  الذين هم في نهاية الأمر مواطنون يتحملون أعباء معيشية فوق طاقاتهم ولا يملكون غير أبواب القروض.
إن كانت هناك التزامات عند البنوك وتصحيحات لازمة في كثير من النواحي نتيجة أوضاع سعر برميل النفط وغيرها من المصطلحات الاقتصادية التي لا نفهمها ونجهلها جهلا تاما، يجب ألا تؤثر مباشرة على المواطن صاحب الدخل المحدود لتزداد الكلفة عليه بسبب الأزمة والقوانين.
كل شيء يكون بالتدرج لا سيما إذا كان القرار يمس بمعيشة المواطن، وقرار عدم الاعتراف بعلاوة الغلاء في البنوك يحتاج إلى توضيح، وهنا يأتي دور النواب الذين وعدونا باستمرار العلاوة. فإذا كانت الحكومة هي المانحة لهذه العلاوة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين فما سبب رفضها في البنوك بعد أن كانت تحسب ضمن الراتب؟ استمرار علاوة الغلاء ضرورة حتمية، والخطورة الحقيقية في الوقت الحاضر تتمثل في وقف علاوة الغلاء أو تجميدها من أجل إعادة تقييم الموقف كما نخشى. عموما في نهاية المطاف ستجبرنا البنوك التي نتعامل معها على الرضوخ والإذعان لشروطها التي تفرضها علينا، فما من حل آخر!... هل تريدون الحق... شكلها بطير علاوة الغلاء... استعد يا فقير!!