واجب الديمقراطية أن تؤمن للإنسان قيمته وشعوره بأنه فرد يحق له استنشاق انفاس الحياة وأن يخلق ويعمر مجتمعه ووطنه، والبحرين تتمتع بتلك الديمقراطية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه. ولكن الغريب أن تجد من كان “يلعلع” عن الديمقراطية بالكلمات البراقة ويهّيج الشارع ويتحدث عن الحقوق والمساواة، نجده اليوم “ضارب بوز” بعد صدور حكم الإعدام في حق قتلة شهداء الواجب الملازم الإماراتي طارق الشحي والشرطيين عمار عبدو ومحمد رسلان. هؤلاء مرضى ويعيشون الخداع وليس لهم علاقة بالديمقراطية وهاهم اليوم يقودون حملة فاشلة وكاذبة للتنديد بالأحكام الصادرة في حق أولئك المجرمين والقتلة ويمارسون أحقر انواع الكذب والفبركة والتدليس من اجل الوصول الى المنظمات المشتغلة بالوساخة والتآمر، وهي بطبيعتها منظمات جاهزة لمثل هذه الفبركات.
القضاء البحريني النزيه قال كلمته وهناك مجتمع بأكمله ساخط على العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الامن والابرياء من المواطنين والمقيمين، والغضب وصل الى اقصى الحدود، ولهذا يجب ان تقف الدولة بحزم لكل الجهات والاشخاص “سياسية أم حقوقية أم دينية” وعدم السماح لأي كان بالتمادي والتشكيك في حكم القضاء وممارسة دور المدافع عن الإرهابيين ووصفهم كالعادة بالضحايا أو المعتقلين الذين يطالبون بحقوقهم المعيشية أو مجرد محتجين سلميين. على الدولة ان تنتبه جيدا الى هذه الأصوات في الاعلام الطائفي ومن على المنابر الدينية وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لا ان تقف موقف المتفرج واعتبار الامر على انه حرية تعبير، بل هو صراخ وفوضى وتطاول واضح على حكم القضاء والترويج للأكاذيب والقصص المحبوكة في مطابخ الجمعيات السياسية التي تسعى دائما لتشويه سمعة القضاء البحريني ومحاربة مصلحة البلد بأية طريقة كانت. جرائم القتل والإرهاب التي راح ضحيتها رجال الامن حدث كبير وضخم، ولكن تلك الجهات الضالة والحاقدة تحاول تصغير المسألة وإيجاد اي طريق لإظهار المجرمين والقتلة بمظهر الحمل الوديع أو انهم شباب مغلوب على امرهم أو أطفال أو مرضى بالسكري أو حتى طلاب، تغيير المسميات جاهز دائما عندهم!
لقد تفاعل المجتمع البحريني الى ابعد الحدود مع صدور حكم الإعدام وينتظر بشوق يوم النفاذ، جرائم قتل متتابعة وضحايا من المدنيين والعسكريين وإرهاب يتنقل بين شوارعنا، المعبر الوحيد للقضاء على الارهاب وقص ألسنة المنظمات الحقوقية التي تنفخ في الجماعات الطائفية وتشجعها على القفز فوق القوانين، هو تنفيذ حكم الإعدام في حق اولئك المجرمين وجعلهم عبرة لغيرهم من العملاء الذين أباحوا لأنفسهم دماء الأبرياء سواء رجال امن أم مواطنين بتفسيرات عنصرية وفتاوى ارهابية. حكم الإعدام سيبدد اوهامهم وسيعلمهم وضوح الرؤيا في بلد القانون “وسيكفخ الغائب طراق” يرجعه الى وعيه ويجعله يتخلى عن شعاراته الكاذبة وكيفية تزييف القصص وتنفيذ الفبركات. كل ما نحتاجه لوقف ارهابهم وتخريبهم هو تنفيذ حكم الإعدام بالمعنى الكامل للكلمة. إن ما حصل بداخل مجتمعنا من ارهاب من قبل جماعة مرتبطة بالخارج فاق كل التصورات، ما عليك سوى ان تتصفح وجوه البحرينيين حتى تكتشف مدى الغضب والتعطش للقضاء على الإرهابيين الغرباء الذين لوثوا الوطن وخربوه وعاثوا فيه إجراما، سماع صوت البحرين وهي تبكي كان قاسيا، لم يعد الناس يتحملون اكثر وجزاء من أدانهم القضاء هو الإعدام وتنظيف المجتمع من شرورهم وإجرامهم.
نعم.. تصدينا للإرهاب وكسرنا شوكته ولكن أمرا واحدا يستوجب عمله وهو تنفيذ حكم الإعدام في حق كل من أدين، فدماء شهداء الواجب لم تنشف بعد.