توجيه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بإعداد تقرير رقابي مستقل في تجاوب الأجهزة الحكومية بمسألة استيراد اللحوم الفاسدة والالتزام بأقصى درجات الشفافية لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفق مبادئ المحاسبة والمسؤولية ضمن اطار المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى، توجيه يعكس تفعيل وتطوير الأجهزة والأدوات الرقابية لتقديم افضل الخدمات للمواطن والنهوض بمختلف القطاعات بغية تقديم مستويات عالية من الجودة في كل ما يصل الى المواطن. اهتمام سموه حفظه الله يؤكد ان القيادة تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة لتلبية احتياجات المواطنين وكلها آذان صاغية لسماع شكواهم والتفاعل معها بشكل سريع وتوجيه الجهات المختصة للقيام بدورها.
قضية اللحوم الفاسدة هي حديث الشارع اليوم وقرأنا مؤخرا أن شركة البحرين للمواشي “صاحبة القصة بأكملها” حصلت على موافقات من شؤون الزراعة لاستيراد اللحوم المبردة جوا من باكستان والسودان والأغنام الحية الأسترالية لطرحها في الأسواق قريبا. ربما نطرح سؤالا وأرجوا اعتباره نابعا من الفضول الصحافي، كيف يتم إعطاء الشركة تصريحا جديدا مع وجود تهمة من النيابة العامة؟ سيدي سمو ولي العهد وجه لتقرير رقابي مستقل حول اللحوم الفاسدة، والنيابة العامة وجهت للشركة تهم مخالفة قانون الحجر البيطري بإدخال لحوم مستوردة فاسدة على خلاف أحكام القانون، والغش التجاري، ثم تأتي شؤون الزراعة وتعطي الشركة تصريحا جدديا!
نحن نكتب من منطلق المصلحة العامة وطالما هناك مخالفات في حق الشركة والملف مازال في أروقة النيابة فالأجدر التريث حتى تتضح الحقيقة من عدمها، لا أن يستمر الوضع كما هو عليه ونترك الباب مفتوحا على مصراعيه للشركة المقصودة. مثلما تولي القيادة اهمية كبرى لموضوع صحة المواطن عبر توفير السلع الغذائية السليمة سواء المحلية او المستوردة، ينبغي كذلك محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا المضمار التجاري الذي لا يحتمل الخطأ أبدا. قطاع استيراد اللحوم يعد من اهم القطاعات لارتباطه بشكل وثيق بحياة المواطنين “المستهلكين” ولابد من توافر عوامل اساسية وضرورية في عملية الاستيراد والشحن، ومتى ما تم ضبط شحنات فاسدة يجب ان تقوم الجهات المختصة باللازم، وهذا ما حصل عندنا بالفعل، ولكن تفاجأنا بقرار شؤون الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط بإعطاء الضوء الأخضر من جديد للشركة المخالفة.
أليس من الواجب إعطاء الموضوع حقه والانتظار حتى انتهاء النيابة من كل شيء؟
المسألة ليست شديدة الحساسية كما يتصور البعض ولا يوجد أي “تابو” لا يمكن الاقتراب منه في ظل المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سيدي سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، فصحة المواطن هي الأهم وليس من المقبول ابدا ان يدفع فاتورة إهمال أو تجاوز أو خطأ جهة ما أيا كانت، هناك اسس وقوانين منظمة لهذا القطاع وأي خلل يجب إيقافه على الفور لاسيما ان اللحوم مدعومة من قبل الدولة وهناك ملايين تصرف في هذا الحقل.
مرة ثانية نشيد بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الى ديوان الرقابة المالية والادارية، فنحن دولة المؤسسات والقانون وكل حدث يتسم بالوضوح والشفافية، ونظرا لأهمية القضية وضخامة الحدث كونه يتعلق بحياة وصحة المواطن، من حق الصحافة أن تستمر في تسليط الأضواء الكاشفة على هذه القضية من أجل المواطن أولا وأخيرا.