لقد جاء المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه شاملا متكاملا من أجل تحقيق الأهداف السامية للشعب البحريني وتأمين متطلباته في شتى مجالات الحياة. مشروع جاء بالفعل وليس القول وأكسب مملكة البحرين احترام الجميع. ولكن لو استعدنا شريط الذاكرة للوراء قليلا وتحديدا منذ بداية المشروع الإصلاحي لجلالته ولغاية الآن، لرأينا ان الجمعيات السياسية التي فتح لها المجال للعمل بكل حرية لم تلتزم الالتزام الحقيقي بالعمل الوطني الصحيح والمبادئ المعروفة في هذا المضمار، فعلى امتداد السنوات الماضية كانت تلك الجمعيات السياسية المعارضة لا تقوم بدور إيجابي وعملت بشكل فاضح على شق الصف الوطني والاستفراد بالقرار وكأنها دولة داخل دولة. كان كل شيء متاحا لها من أجل المشاركة في صنع القرار والإسهام في البناء والتطوير وكان يرتجى منها على الأقل صفاء النية والصراحة والوضوح والصدق. لكن سياسة الغطرسة والعدوان والحقد الدفين على البحرين عبر عن نفسه في العام 2011 حينما قادت الجمعيات السياسية المعارضة مشروع الانقلاب وكانت السبب الرئيسي في التوتر والأزمات التي مررنا بها، والطامة الكبرى جاءت ممن كان يدعي النضال الوطني الحقيقي من جماعة اليسار حينما دعموا حركة التمرد والعصيان بصورة سافرة، وخلق الأزمات السياسية والحملات الإعلامية الكاذبة والمتعددة للتآمر على البحرين.
جماعة من اليسار دعموا المتطرفين من جماعة الولي الفقيه بشكل مباشر وتم ذلك برعاية قوى خارجية نعرفها جيدا من أجل إحكام السيطرة على البحرين وتسليمها إلى إيران.
لذلك اقول إن المشروع الاصلاحي لسيدي جلالة الملك كان اكبر بكثير من تلك الجمعيات ونماذجها. حيث برزت الظواهر السلبية الخطرة على المجتمع وارتكبت فظائع لا حدود لها تحت مسمى الديمقراطية والحرية. كانت تلك الجمعيات تشكل خطرا كبيرا على النسيج الاجتماعي من خلال برامجها المشبوهة ثم بالمؤامرات والمساعي الرامية الى تمزيق المجتمع، ولهذا يفترض ان تسير البحرين في المرحلة القادمة دون هذه الجمعيات التي أضرت بالوطن اكثر مما افادته. الجمعيات السياسية المعارضة لا مكان لها في المشروع الإصلاحي طالما مشروعها قائم على الخيانة وتهديد الوطن والدفع الى حافة الحرب الأهلية والتفرقة بين ابناء الوطن الواحد. البحرين اليوم أحوج ما تكون الى اللحمة الوطنية وتعزيز التضامن ورص الصفوف وهذا لن يأتي إلا بتنحية الحاقدين والجمعيات التي أتحدث عنها.
كل بلد فيه معارضون وهذا شيء طبيعي، والجميع يتفانى لخدمة المجتمع والعمل على تنميته وبنائه بالإرادة الصلبة، ولكننا “ابتلشنا” بجماعة تطلق على نفسها مسمى “المعارضة” وهي في حقيقتها قوة معادية للوطن وتسعى بكل الوسائل لتحطيمه وتمزيقه. وستحاول لو ترك لها المجال عزله وعدم تطوره.
في المرحلة القادمة لا يمكن أن يسمح لهذه الجمعيات السياسية بأن تعكر صفو الوطن. نحن على أعتاب مرحلة جديدة ومستقبل مشرق بعد الانتخابات والوطن ينتظر الكثير من مجلس النواب وأمامنا تحديات كثيرة من أجل الارتقاء بالبحرين، وطالما فشلت تلك الجمعيات في كل شيء وارتبطت بالمخططات الخارجية والمؤامرات ولم تقدم إلا صكوك “الخيانة” فيجب أن تستبعد من الخريطة وتزال معالمها. البحرين ليست بحاجة إلى جمعيات سياسية. فهؤلاء لا يعرفون السياسة ولا أصول العمل السياسي وإنما هم مشروع انقلاب ولعلهم استفادوا كثيرا من الحريات والانفتاح وعملوا تحت غطاء جمعيات سياسية معارضة. أي حجر يقف في الطريق يجب أن يزال ويُبعد، وهذا ما يجب فعله مع الجمعيات السياسية المعارضة. طالما حقيقتها واضحة للوطن وألعابها مكشوفة فلماذا تُترك، هذه الجمعيات منبع للعدوان والتخريب.