مشكلة الإسكان هي من أهم المشاكل التي تواجهها الحكومة وتسعى جاهدة لحلها عبر رسم وتنفيذ مشروعات كثيرة بعضها خرج إلى حيز التنفيذ العملي والبعض الآخر سيتم تنفيذه مستقبلا حسب البرنامج الحكومي.
مشكلتنا مع الإسكان مشكلة قديمة وتمتد جذورها إلى سنوات طويلة ولا يمكن التغلب على الصعوبات في فترة زمنية قصيرة، كوننا بدأنا بمنهجية غير واضحة وافتقدنا الكثير من المعايير حتى تراكمت الطلبات الإسكانية ووصلت الأرقام إلى مرحلة دق نواقيس الخطر، والجميع يعرف الطلبات المكدسة اليوم في أدراج وزارة السكان، منها طلبات تعود إلى 15 سنة وربما أكثر. مواطنون تزوجوا وسكنوا في بيوت أهاليهم وأنجبوا الأطفال والأطفال كبروا ودخلوا المدارس وتخرجوا منها، والتحقوا بالأعمال وبعضهم تزوج، ولكن رب الأسرة مازال ساكنا في ملحق عند أهله. أولاده أصبحوا “في طوله” وطلبه الإسكاني لم ير النور بعد.. سنوات تحفر في جسد هذا المواطن لغاية أن يذوب وينصهر على أمل الحصول على وحدة سكنية، وهناك مواطنون قضوا نصف عمرهم يتنقلون من شقة إلى أخرى ويبحثون عن الإيجار المناسب، ولكن الإيجارات لا ترحم أصحاب الدخل المحدود والمنخفض. وضعف الراتب هو العائق الأساسي.
لا أريد أن أسرد قصص ومعاناة المواطنين مع الإسكان وانتظارهم الطويل في طابور لا أحد يعرف نهايته، ولكنني أود أن أشير إلى ضرورة التخطيط اللازم في المرحلة المقبلة مع بدء المارشال الخليجي، وكما قرأنا يوم أمس الأول تصريحات سفير الإمارات لدى المملكة محمد سلطان السويدي أن بنك أبوظبي للتنمية سينفذ مشروعا إسكانيا على غرار مدينة زايد ضمن مبلغ المنحة الإماراتية للبحرين. أتصور أن هذه المساهمة وغيرها من المشاريع المماثلة ستعمل على حل جزء من مشكلة الإسكان في المملكة، ولكن بشرط أن تدرك الحكومة إدراكا ملحوظا أهمية هذا الملف وتقديمه على بقية الملفات الأخرى، وتعمل أكثر من الآن على طبيعة الاحتياجات والتركيز على مضاعفة الجهود واستعمال الأسلوب العملي في جميع المراحل. فنجاح هذه المشاريع الإسكانية مرهون بدرجة كبيرة بمدى الالتزام ووضع تصور واضح للأولويات.
لقد سئم المواطن من قضية الإسكان والانتظار الطويل، ودائما ما نسمع نحن في الصحافة تذمر الناس وسخطهم من الخدمات الإسكانية وطرق توزيع الوحدات. إن نجاح أي عمل ضخم كالمشروعات الإسكانية لا يتم بمجرد وضع الرسوم والأشكال وتوفير المال وإنما النجاح يكون بمدى استفادة المواطن بالصورة المطلوبة من هذا المشروع. الحصول على وحدة سكنية من المتطلبات الأساسية للمواطن البحريني وعلى الدولة سرعة اجتياز هذه المشكلة، كما على القطاع الخاص أن يضع يده في هذه المشاريع ويدعمها ويقف إلى جانب الحكومة وبالأخص الشركات والبنوك، فلغاية اليوم القطاع الخاص بعيد جدا عن المشاريع الإسكانية وإسهاماته محدودة في مضمار مشاريع البنية التحتية، ربما هناك مشروعات ولكن لا ترتقي إلى ما يريده المواطن من القطاع الخاص. على هذا القطاع أن يكون فعالا وشريكا أساسيا في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة بأي شكل من الأشكال. ما يحصل عندنا هو العكس.. الحكومة تتحمل كل شيء في الوقت الذي يستطيع فيه القطاع الخاص أن يكون سندا وشريكا في عملية البناء والتطوير.
إن حل مشكلة الإسكان ليس مهمة الدولة وحدها، فلنقل 70 % مهمة الدولة، ولكن على القطاع الخاص أن يساهم بالبقية، حيث إن المشاريع الكبرى بحاجة إلى تضافر الجهود وليس كل شيء نلصقه بالحكومة.