العدد 2679
الأحد 14 فبراير 2016
banner
من مضبطة اجتماعات اللجنة العليا للميثاق: العوضي تؤيِّد “الكوتا”... وكتلة الصامتين! راشد الغائب
راشد الغائب
تيارات
الأحد 14 فبراير 2016

إعادة قراءة “مرحلة الميثاق” تنعش الذاكرة، بكثير من الاتجاهات المتحركة كالرمال، والمواقف الثابتة كالصخور، ورؤى استشرافية لمستقبل البحرين، الذي نعيشه اليوم.
وأقتبس في كثير من مواضع مقال اليوم، من كتاب “ما كان البحر رهوا”، للكاتب الزميل غسان الشهابي، الذي أرشف عبر مضابط جلسات اللجنة العليا لمشروع الميثاق، دراما حوارية، لأعضاء اللجنة، وكشف بعضا من دهاليز المناقشات، بين الأقطاب، في رمضان العام 2000.
ومن بين القرارات اللافتة، التراجع عن الذهاب بالميثاق، للإجازة، عبر مؤتمر شعبي عام، والتحمّس لاستطلاع موقف شعب البحرين، عبر استفتاء عام، وهو ما جرى في يومي 14 و15 فبراير 2001، أسفر عن “نعم” كبيرة للميثاق.
واستنادا لوثيقة منشورة بالكتاب، ومناقشات جارية للأعضاء باللجنة العليا، كان التصور دعوة 1550 ممثلا، للمؤسسات الرسمية والأهلية، وأعضاء من العائلة الحاكمة، وكبار موظفي الدولة، وأعضاء بمجلس الشورى الاستشاري، وأعضاء بغرفة التجارة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعيين، ومديري مدارس، وممثلين عن اللجنة العامة لعمال البحرين (اتحاد عمال البحرين لاحقا)، وقيادات من قوة الدفاع، وقيادات من الشرطة، ورجال الصحافة، وذلك لحضور مؤتمر شعبي عام، لإقرار الميثاق.
وشهدت تلك الفترة نشاطا حيويا، بالجمعيات المهنية والاجتماعية والنسائية والتعاونية، والأندية، والصناديق الخيرية، وذلك مع وجود توجه لتعيين رئيس الجمعية والنائب وأمين السر، أو 3 يمثلون الجمعية، بعضوية المؤتمر الشعبي.
ومن تركة الماضي، لليوم، عودة الزخم بجمعيات مهنية، مع قرب موسم التعيين، بمجلس الشورى، كل 4 أعوام.
ولفتني إصرار عضو اللجنة العليا (العضو السابق بمجلس الشورى) ندى حفاظ على ضرورة تضمين مسودة الميثاق، كفالة إصدار قانون الأحوال الشخصية، وهو الموضوع مثار الجدل، ليومنا هذا، وآخر مستجدات هذا الموضوع، حث المجلس الأعلى للقضاء، البرلمان، لإصدار الشق الجعفري، من قانون أحكام الأسرة.
أما الغريب، فهو موقف عضو اللجنة (العضو السابق بمجلس الشورى) لولوة العوضي، التي أوصت باجتماعات اللجنة، لتخصيص مقاعد للمرأة، لتسهيل دخولها مجلس النواب.
وقالت: “لو أطلق المجال دون تخصيص مقاعد للمرأة، لما تمكنت المرأة من الدخول في هذا المجلس بتاتا”، ولكن موقف العوضي تغيّر، مع توليها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، واعتناق موقف مضاد، باعتبار “كوتا” البحرينية بالبرلمان، تمييزا، ومخالفة للدستور.
ولم ينل التأييد، اقتراح عضو اللجنة (العضو السابق بمجلس الشورى) ابراهيم بشمي، بتحديد عدد الشوريين، بمسودة الميثاق، لئلا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الشورى، نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وما أحوجنا لهذا الاقتراح، في فترة “ترشيق” مؤسسات الدولة، وخفض النفقات العامة، بالأزمة الاقتصادية العسيرة.
وأعجبني تصميم الزميل الشهابي، لجدول بالكتاب، يتضمن فرزا، لاسم كل عضو باللجنة العليا، وصفته بفترة التعيين، وعدد مداخلاته بالاجتماعات، ونسبتها من إجمالي عدد الاجتماعات.
وتبيَّن من جدول الشهابي، أن عددا من الأعضاء، لم يتداخلوا بالاجتماعات بأيّة كلمة! وعدد آخر لا يتجاوز عدد مداخلاتهم مرة أو مرتين أو ثلاث، وهم الذين حظوا بثقة سامية، بالتعيين، للاستفادة من خبرتهم في مناقشة وثيقة، أحدثت نقلة نوعية بالنظام السياسي بالبلاد. ومازالت نماذج، من “كتلة الصامتين”، مع اختلاف الأسماء، موجودة في عضوية مجالس عامة ولجان وطنية، ولا داعي للإحراج بذكر الأسماء!.

تيار
“حتى أعظم حيتان البحر، ليست لها أيّة قوة في الصحراء”.
كونفوشيوس

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .