أستغرب قرار الأكثرية الحاضرة، بنهاية جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي رفضت اقتراحا برغبة، لمطالبة الحكومة بعدم تجديد عقود 50 % من الأجانب العاملين في القطاع الحكومي.
هذا الاقتراح برغبة، المهم في مضمونه، يهدف لإحلال المواطنين العاطلين محل الأجانب، ووقعه النائب جلال كاظم.
القرار الغريب، بوأد الاقتراح، يأتي في سياق نقمة، من أداء مجموعة نيابية، تقود المجلس للمتاهة تارة، وللتأزيم تارة أخرى. وسقط هذا الاقتراح، بعد مغادرة رئيس المجلس أحمد الملا الجلسة، وتناوب كبيرا السن، النائبان عبدالرحمن بوعلي وجمال داود، إدارة الجلسة، حتى رفعها.
أكتب مؤيدا الاقتراح برغبة، رغم قناعتي التامة بعدم جدوى هذه الآلية الدستورية، غير الملزمة على الحكومة، وإسراف النواب في استخدامها، مقارنة بالأدوات الرقابية الأخرى، الأكثر تأثيرا.
وأرى أن هذا الاقتراح، لو أقره المجلس في جلسته الأخيرة، لكان مطفأة “تسونامي الهوشات”، كما جاء في عنوان تغطية صحيفة “البلاد”، للجلسة المنشورة، بعدد يوم الأربعاء.
قطار شد الأحزمة في البحرين يسير بشكل سريع، والحاجة ملحة لغلق مصادر تسرب المال العام، ومن أولويات المرحلة، ضرورة وضع الخطط الجادة لإحلال الكوادر الوطنية محل الموظفين الأجانب.
وكان ديوان الخدمة، قد أبلغ مجلس النواب، أنه وظَّف 2500 أجنبي خلال 3 أعوام.  وأن نسبة الموظفين غير البحرينيين في الجهات الحكومية، تبلغ بالنسبة لإجمالي موظفي الجهات الحكومية 14 %. (الوصلة:   http://www.alwasatnews.com/news/991311.html  ).
وأعلِّق الجرس، من زيادة نسبة الموظفين الأجانب في الحكومة، إذ بلغت نسبتهم 10 % في العام 2011، وذلك بشهادة رسمية من الديوان، وارتفعت طرديا اليوم إلى 14 %، وذلك ما يعني وجود اختلال في سياسة الديوان، لإحلال الكوادر الوطنية محل الأجانب.
وفي ضوء ما تقدّم، أطلب من رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، الإجابة عن الاستفسارات الآتية:
_ كم عدد الموظفين الأجانب في القطاع العام، حتى تاريخ نشر المقال، الذين يتولون وظائف عمومية، والآخرين، الذين يتولون وظائف مهنية، كالتمريض أو الهندسة أو الحوسبة أو التعليم أو المحاسبة أو غيرها من التخصصات؟
_ كم عدد الموظفين الأجانب الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة فقط؟
_ ما خطة الديوان لإحلال الكوادر الوطنية محل الموظفين الأجانب خلال العام الجاري؟
_ كم يبلغ متوسط راتب الموظف الأجنبي الخاضع لديوان الخدمة المدنية؟
_ في أيّ الوزارات أو الجهات الرسمية يتركز أكثر عدد من الموظفين الأجانب؟
_ كم عدد الشواغر، المتوقع الإعلان عنها في الصحافة المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري؟
_ ما عقوبة الجهة الخاضعة لديوان الخدمة، التي  توظِّف شخصا ما بـ “البراشوت”، دون مراعاة مسطرة الإجراءات اللازمة، كإعلان الشاغر في الصحافة، وفرز الطلبات، وإخضاع المرشحين لامتحانات ومقابلات؟.

تيار
“كل المدن تتساوى، إذا دخلناها بتأشيرة حُزن”.
محمد حسن علوان