العدد 2672
الأحد 07 فبراير 2016
banner
إلى رؤساء المجالس البلدية بالمحرق والشمالية والجنوبية: “طلب الإحاطة” صلاحية يبخل البلديون في استخدامها راشد الغائب
راشد الغائب
تيارات
الأحد 07 فبراير 2016

استكمالا لمقال سابق عن الصلاحيات الغائبة عن أجندة البلديين، أتناول اليوم صلاحية “طلب الإحاطة”، وهي من الصلاحيات المهمة، التي يبخل البلديون في استخدامها.
وتنص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على أن “لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي، أن يطلب من المجلس، إحاطة أي من مديري الإدارات البلدية، أو الجهات الحكومية المختصة، والهيئات والمؤسسات العامة، الواقعة في نطاق اختصاص المجلس، علما،ً بأمر له أهمية عامة وعاجلة، في شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات المجلس، والمرتبطة بالنواحي البلدية. وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يُحدِّد الأمور، التي يتضمنها الطلب، ويُبيِّن صفتها العامة، والعاجلة، ووجه ارتباطها بالنواحي البلدية. وتنظِّم اللائحة الداخلية للمجلس، إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة، والإجابة عليها”.
ويمكن تبسيط صلاحية “طلب الإحاطة”، بأنها تتيح لعضو المجلس البلدي، الذي لديه معلومات مهمة وعاجلة، حول تقصير جهة رسمية خدماتية، أن يطلب من المجلس استدعاء مسؤولي هذه الجهة، لحضور الاجتماع، وإحاطة المجلس والجهة بهذا التقصير؛ من أجل أن تتخذ الأخيرة إجراءً فوريا، لمعالجة الخلل.
أيّ يُمكن لعضو المجلس أن يستدعي المسؤولين، من هيئة الكهرباء والماء أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو غيرها من الجهات الخدماتية.
وجاءت اللائحة التنفيذية لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة البقية لتنظِّم هذه الصلاحية. ومن أبرز ما تنص عليه اللائحة ما يلي:
_ تجري مناقشة موضوع طلب الإحاطة بعد مضي 15 يوماً، على الأقل من تقديمه، إلا إذا وافق من وجه إليه الطلب على مناقشته قبل ذلك.
_ في الجلسة المحددة لمناقشة طلب الإحاطة، يتولى مقدم الطلـب شـرح موضوع الطلـب ودواعيه، على أن يقوم من وجه إليه الطلب بالرد، ثم تجري المناقشة بعد ذلك.
_ بعد الانتهاء من مناقشة طلب الإحاطة، يعرض رئيس المجلس الاقتراحات والتوصيات، التي تكون قد قدمت في شأنه، ولرئيس المجلس أن يرفع تقريراً إلى الوزير المختص بشؤون البلديات، للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة مناقشة طلب الإحاطة والإجراءات المقترحة.
والعتب أن المجالس البلدية السابقة عانت من مشكلة تجاهل كثير من الجهات الخدماتية لطلبات الإحاطة، خصوصا أنه لا يترتب عن “تطنيش” طلب الدعوة لحضور اجتماع طلب الإحاطة، أيّ شيء، ولهذا تتحوّل الصلاحية الرقابية للمجلس البلدي إلى “مناشدة” لحضور اللقاء!
ومن أمثلة مآل طلبات الاحاطة في المجالس السابقة، أن قرر مجلس بلدي -بعد عرض طلب إحاطة حول توسعة “كشك” في حديقة دون موافقة البلدية - تشكيل لجنة تحقيق، ووافق الوزير على القرار، ولكن اللجنة لم تجتمع!
كما وافق مجلس بلدي على تشكيل لجنة تحقيق، بعد رصد مخالفات بعض مفتشي البلدية في عملية إزالة الأعمدة الحديدية المخالفة، ولكن رفض الوزير القرار، وقال لا حاجة لتشكيل هذه اللجنة.
وأطلب من رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية محمد بوحمود، ورئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري الإجابة عن الاستفساريْن الآتيين:
_ كم عدد الأسئلة البلدية، التي وجهها أعضاء المجلس، للجهاز التنفيذي، وفقا للمادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، منذ انتخاب المجلس، حتى الآن؟
_ كم عدد طلبات الإحاطة، التي قدّمها أعضاء المجلس البلدي، لمديري الإدارات البلدية، أو الجهات الحكومية المختصة، والهيئات والمؤسسات العامة، منذ انتخاب المجلس، حتى الآن، وما نتائج هذه الطلبات إن وجدت؟.

تيار
“الصداقة الحقيقية نبات بطيء النمو”.
جورج واشنطن

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية