شرع المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية (يشابه دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في البحرين) في تحقيق ردع قانوني نوعي للمتهمين بالفساد.
أصدر المجلس تقريرا، متاحا بموقعه الإلكتروني، يتضمن عقوبات تأديبية، بحق 50 مسؤولا، متهما بإهدار المال العام.
وبرّر المجلس نشر العقوبات، لإشاعة ثقافة حسن التدبير، وهذه الغاية الاستراتيجية الأهم.
يقع التقرير في قرابة 200 صفحة (للاطلاع: http://www.courdescomptes.ma/ar/Page-42/-/-/-/20-66/).
ومن بين أبرز العقوبات: تغريم مديرة مؤسسة حكومية لعدم احترامها قواعد الإنفاق، وتحميل مدير صندوق حكومي نفقات تعاقد لم يُعرض بمجلس المناقصات، وغير ذلك الكثير.
أكتب عن التجربة المغربية المميزة، والمؤسسات الدستورية في البحرين على مسافة قريبة، من تسلم ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره الجديد، بعد فتح البرلمان أبوابه في يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر المقبل.
وأشير إلى أن الجميع يترقب، ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، بشأن الملف الثقيل، الذي أحاله مجلس النواب، حول 51 مخالفة، بتقرير العام الماضي.
وأتذكر جيدا، أن النيابة، صرّحت بأنها تعمل بكل طاقتها، لإنجاز التحقيق، وتضع قضايا الفساد على رأس أولوياتها، وذلك حرصا على أموال الدولة.
ولطالما ألَّح مجلس النواب، والصحافة، والمجتمع، على الديوان، لتفعيل اختصاصه، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة والقضاء.
وتنص المادة (11) من قانون الديوان: “يتولى الديوان إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات التي تكشفت له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، أو التي صرفت منها بغير حق  خلال فترة زمنية معينة، وله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية”.
وأعتبر رئاسة الديوان من الشخصيات الوطنية المهنية، فهو رجل يعمل بصمت وتفان، والتقرير ثمرة العام الدسمة.
وأطلب من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حسن الجلاهمة، الإجابة عن الاستفسارات الآتية:
كم عدد الجهات التي أحالها الديوان إلى النيابة العامة، في ضوء ما تنص عليه المادة (11) من قانون الديوان، المشار إليها أعلاه، وذلك عن المخالفات الواردة في تقارير الأعوام 2012 و2013 و2014؟
ما مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، بتحصيل المبالغ التي صُرِفت بشكل غير قانوني، وكم يبلغ إجمالي المبلغ التقديري، الذي جرى استحصاله، من هذه الأموال في الأعوام 2012 و2013 و2014؟
تنص المادة (21) من القانون على جواز أن يُقدِّم الديوان تقارير أخرى، خلال السنة المالية في المسائل، التي يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية، تقتضي سرعة اطلاع السلطات المسؤولة عليها، فهل جرى تفعيل هذه المادة منذ إنشاء الديوان في العام 2002؟ وما هي مواضيع هذه التقارير إن وجدت؟.


تيار
“حياة بدون تحديات حياة لا يجب أن نحياها”.
سقراط