أؤيد الاقتراح برغبة الذي قدّمته مجموعة من النواب بشأن فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة.
التجاوز المليوني لسقف ميزانية العلاج في الخارج بحاجة إلى وقفة جادة من الوزير؛ من أجل وضع النقاط على الحروف.
وبلغة الأرقام، فإن ميزانية العلاج في الخارج في العام 2014 قفزت أكثر من 4 أضعاف الميزانية المخصصة لها. خصصت الدولة 6 ملايين و750 ألف دينار، ولكن حجم الإنفاق تجاوز 28 مليون دينار!
ولا يبدو أن وزير الصحة الحالي يتعامل بصرامة، كأسلافه، لضبط حجم الإنفاق للعلاج في الخارج؛ وذلك لأنه موضوع يتضمن ثقوبا سوداء.
المنطقي أن تنخفض الميزانية؛ بسبب تطور الخدمات الصحية في البحرين، وذلك ما تفخر به الوزارة دوما، ولكن الغريب أن ميزانية العلاج في الخارج تتضخم بشكل مليوني، مما يضع علامات استفهام كبيرة.
أتفهم أن للزيادة السكانية في البلاد انعكاس بزيادة حالات العلاج في الخارج، ولكن هل طفرة الميزانية وتجاوزها الحدود أمر له مبررات مقنعة؟
أقول ذلك مستندا إلى أن تعداد البحرينيين قبل أعوام بلغ 600 ألف نسمة، والميزانية المرصودة للعلاج والفعلية بلغت 5 ملايين دينار، بينما تعداد البحرينيين اليوم بلغ 750 ألف نسمة، بينما قفزت مصروفات العلاج في الخارج إلى 28 مليون دينار!
وأطلب من وزير الصحة، صادق الشهابي الإجابة على الاستفسارات الآتية، حول هذا الملف المؤرق، وبخاصة مع تزامن مناقشة البرلمان مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة:
- تعهَّدت الوزارة في برنامج عمل الحكومة الذي أقره البرلمان بـ “الاستعانة بالخبرات الطبية الخارجية، وتوفير الأجهزة اللازمة؛ لتغطية المجالات التي تعاني نقصا أو قصورا في الخبرات المحلية، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على العلاج في الخارج”، فما هي خطط الوزير التنفيذية لهذا التعهد الوزاري؟
- عدد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج بلغ 568 في العام 2011، و686 مريضا في العام 2012، و772 مريضا حتى شهر أكتوبر من العام 2013، فكم بلغ العدد في العامين 2013 و2014؟
- كم عدد حالات العلاج التأهيلي (الطبيعي) المبتعثة؟ وكم عدد الحالات التي سافرت لأكثر من مرة في العام 2014؟
- كم عدد حالات ابتعاث مرضى مصابين بأمراض، يتوافر علاجها في البحرين، وفق ما ورد في تقرير ديوان الرقابة الأخير؟
- كم عدد حالات تحمل تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة رجال الأعمال، وغيرهم الذين سافروا على الدرجة السياحية خلال العام 2014؟ ولماذا هذه التفرقة بين المرضى المواطنين؟
- لماذا لا يتم عرض التوجيهات والاستثناءات الصادرة من جهات أخرى على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية وفق ما ورد من ملاحظة في تقرير ديوان الرقابة الأخير؟
 
تذكير لوزير الصحة
نشرتُ مقالا موجها للوزير حول شركة الأمن والحراسة الخاصة بمجمع السلمانية الطبي. (وصلة المقال:  www.albiladpress.com/column_inner.php  ).
ولم أتسلم إجابات شافية من الوزير منذ 7 مايو 2014. وعسى المانع خيرا.