القاعدة المعروفة أن ما بُني على باطل فهو باطل، وكذلك ينسحب الأمر على “الرسوم الصحية”، وهو المصطلح الشائع اختصارا لقرار وزارة الصحة، المثير للجدل، بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والقاضي بسداد 72 دينارا سنويا عن كل عامل غير بحريني، و22.5 دينارا سنويا عن كل عامل بحريني، وذلك لتقديم خدمة طبية علاجية للعمال.
تريثتُ قبل الكتابة عن موضوع “الرسوم الصحية”، حتى أتيقن من وقوع الوزارة في أخطاء إدارية ومخالفات إجرائية في تحصيل الرسوم.
أمامي شكوى لصاحب عمل، جدَّد رخصة عامل بمحله التجاري، وسدَّد الرسوم الصحية، وعندما مرض العامل وذهب للمركز الصحي الحكومي، ألزم بسداد مبلغ 3 دنانير لتلقي العلاج!
ولا يمكن للوزارة أن تتبرأ من هذا الخطأ الفاقع؛ وذلك لأن بحوزتي المستندات، التي تدين الوزارة أكثر مما تبرئها.
ما جرى للمواطن، صاحب العمل، مقدمة لخطأ أكبر، ربما تترتب عليه شبهة فساد، من خلال تحصيل أموال بطرق غير قانونية.
أكتب معارضا للرسوم الصحية، رغم أن الوزارة تحاول صد الهجوم النيابي والشعبي والصحافي، بمختلف الأدوات والحجج، ولكن مبرراتها غير مقنعة.
وأتساءل عن سبب انزواء غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن التصدي لهذا القرار، بعد الجولة الأولى من معركتها مع الوزارة. فهل اقتنعت الغرفة بمبررات الوزارة أم استسلمت؟!
وصدق من قال إن شرَّ البلية ما يضحك. فقد شكا مسؤول رفيع بمستشفى خاص، من شمول هذه الرسوم على الموظفين بالمستشفى، رغم أنهم يتلقون العلاج اللازم مجانا بموقع عملهم!.


تيار
“حتى أضخم الأبواب مفاتيحها صغيرة”.
تشارلز ديكنز