يُنعِش اسم “عبدالرحمن الباكر” الذاكرة البحرينية، للحديث عن حقبة مضيئة، في مسيرة العمل الوطني.
أعود للباكر، ذلك الاسم الرنان في الذاكرة الوطنية، لما لفتني، من خبر متواضع، نشرته، الصفحات الاقتصادية، قبل أيام.
ملخص الخبر، أن المسؤول بمصرف البحرين المركزي، رئيس مجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من الحوادث المجهولة، عبدالرحمن الباكر، أعلن بدء شركات التأمين اقتطاع 1 %، من الأقساط، التي تحصل عليها لتأمين السيارات، لتمويل الصندوق.
وقال الباكر، للصحافة، إن ميزانية الصندوق بلغت 600 ألف دينار.
لقد أقر البرلمان، بمجلسيه، قانون إنشاء الصندوق في سبتمبر 2014. وأصبح التشريع نافذا اليوم.
ذكَّرني خبر الصندوق الجديد، ورئيسه، بما أسفر عنه، إضراب سواق “التاكسي”، بالبحرين، في 24 سبتمبر 1954.
يومها، عاد القيادي عبدالرحمن الباكر (1917 - 1971)، إلى البحرين، من رحلة عمل، الى لبنان. وجد أن سواق الأجرة شلّوا الحركة، بعد فرض التأمين الإجباري على سياراتهم، لصالح شركات التأمين الأجنبية.
أجرى الباكر اتصالاته، مع زعماء الإضراب، وكبار المسؤولين في الدولة، لفك الإضراب.
وتوصَّل مع مختلف الأطراف، لتشكيل “صندوق التعويضات التعاوني”، وهو بمثابة شركة تأمين تعاونية، لأصحاب السيارات.
أبرز مزايا الصندوق المغرية أن كل من يؤمِّن سيارته، ويدفع قسط التأمين، يُعتبر شريكا في هذه المؤسسة، وله حق في الأرباح، وكل من يدفع الاشتراك، من السواق، يُعتبر مؤمَّنا عليه، ضد العجز، الشيخوخة، والمرض.
نجح القائمون على تأسيس الصندوق في جمع 40 ألفا و500 روبية. وضخَّ أحد المتحمسين لتأسيس الصندوق، آنذاك، الوجيه خليل كانو، 500 روبية، لإكمال الضمان المطلوب. (للاطلاع: المرسوم الأميري بإنشاء الصندوق   www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx   ).
أبصر الصندوق النور، بعد موافقة الحكومة. واختير الباكر مديرا للمشروع.
وسجّل الباكر، في مذكراته، أن الصندوق “شكَّل دعامة، للترابط المتين”.
ولكن المؤسف، أن ارتفاع حجم التعويضات القضائية، ضد الصندوق، عجَّل نهايته، وتدهور وضعه المالي في العام 1994، وجرى حلّ الصندوق في العام 1995.

تيار
“طالب الدنيا، كشارب ماء البحر، كلما زاد شربا، ازداد عطشا”.
ابن المقفع