قرأتُ تقريرا صحافيا حول عدد سكان البحرين في العام 2014، وتوثقت، من دقة هذه الأرقام، عبر بوابة البحرين للبيانات، التابعة للجهاز المركزي للمعلومات (للاطلاع:  www.data.gov.bh/ar/Dashboards   ).
لقد بلغ عدد سكان البحرين مليونا و314 ألفا في العام 2014. وبلغت الزيادة 60 ألف نسمة، مقارنة بالعام 2013. أيّ أن نسبة الزيادة السكانية قرابة 4.5 %.
أكتب عن عدد السكان، وقد انتصفت المسافة، لإجراء التعداد السكاني العام، بعد 5 أعوام.
أليس غريبا أن تضع مختلف الوزارات والجهات الحكومية الخطط، والمشاريع، لعدد سكان معين، ثم تتفاجأ كل 10 سنوات بقفزة سكانية، تجعلها في حيرة وارتباك، وبالتالي تتأخر الدولة في مسيرة التنمية بشكل مضاعف. يتعين على الجهاز المركزي للمعلومات، وبما يمتلكه من بيانات إحصائية دقيقة، أن “يفتح عين” مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
ويتوجب على مختلف المؤسسات الدستورية أن تدرك، أن هذه الزيادة السكانية، يجب أن تنعكس على زيادة أعداد الموظفين في القطاع الحكومي، خصوصا في القطاعات الخدماتية كالتعليم والصحة، والسلك القضائي، ومضاعفة عدد المشاريع الإسكانية والمدرسية والطبية وغيرها.
وعلى المسؤولين ألا يسأموا، من كثرة شكاوى المواطنين، لتكدس القضايا بالمحاكم، إن تجاهلوا انعكاسات الزيادة السكانية. فقد بلغ عدد القضايا الجديدة، في العام الماضي، 65 ألفا و182 قضية. وفي المقابل، يوجد 241 عضوا فقط بالسلطة القضائية.
وأسأل رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، عن جهود الجهاز في التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك لربط الزيادة السكانية، مع خطط التنمية والمشاريع، التي تنفذها الدولة، بمختلف القطاعات.
أما الحديث عن ارتفاع نسبة الأجانب، من إجمالي السكان، فذلك جرح آخر.
تيار
“من يمشي، دوما، وراء الآخرين، لن تكون له مبادئه الخاصة”.
الحكيم أيسوب